سعي البعض إلى الثراء السريع غير المشروع أمر لم نره منتشرا في السنوات السابقة، فكل هذه الأطعمة الفاسدة والتي تشترى بمبالغ زهيدة وتباع بثمن غال ومرتفع إنما هي بقصد الربح دون النظر لحلالية المكسب، أجل إنه أمر يثير في النفس آلاما حادة، فلم يعد المواطن والمقيم يأمنان على نفسيهما وصحتهما، كيف وصل الحال بنا لهذه الدرجة؟! هل كل من أمن العقوبة يفعل ذلك؟ أم ان الديرة غدت ديرة بطيخ كل يأكل من كتفها دون مراعاة لمخافة الله. لابد من التشديد في العقاب والتشهير بصاحب التجارة الفاسدة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بمصلحة الناس ورد من يكون وراء هذه التجارة الفاسدة والمحرمة، ورد من يتوسط له في كيده. المفجع أن هناك العديد من المقيمين يرتكبون هذه الجرائم، فهل قانون البلاد بهذه الدرجة من الضعف ليتجرأ هؤلاء على فعل ذلك؟!
وسائل الإعلام مطالبة بالتشهير بهؤلاء، وعلى «الداخلية» وضع الاسم الكامل لمن يتاجر بتجارة فاسدة ومحرمة إن لم أقل بالصورة أيضا، ومن حق البلد أن يعاقب بصورة قوية هؤلاء الذين حادوا عن الدين والأخلاق فمارسوا أمورا مضرة بالصحة خارجة عن القانون بشيء يعاقب عليه القانون فأين هو القانون من هؤلاء؟!
أنا أعلم جيدا كما يعلم غيري أن من وراء هؤلاء يقف أناس أقوياء، أناس يتحدون القانون، أناس لا يستطيع القانون ان يقول لهم «لا»، لكن الصحافة هي التي يجب أن تقول لهؤلاء «لا»، الصحافة هي التي يجب أن تشهر بهم وتعرف المجتمع بالرذيلة التي يمارسونها، وأن تضع الاسم الكامل لكل من هؤلاء وبالصورة دون الإشارة للحروف مع تغطية الوجه، لأن عدم فعل ذلك مشاركة منا في الموافقة على ما يفعلونه. «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها».. مقولة مجربة وكل مثل يقال ما هو إلا نتاج تجارب وثقافات. فالله يمهل ولا يهمل ولابد أن يتذوق هؤلاء شر ما فعلوا وإن طال الزمان فالعقاب آت منه سبحانه. التشديد في تطبيق القانون هو الحل، وليت ساحة الصفاة تكون مكانا لمعاقبة هؤلاء جهارا ليكونوا عبرة للغير.
من غير المعقول أن يصل الفساد حتى إلى حليب الأطفال، فمن أين سيأكل الناس ومن أين سيشتري أهل البلد طعامهم؟ وفي النهاية قد تكون عودة المواطنين إلى الزراعة وتربية الماشية والدواجن في بيوتهم حلا آمنا ليحصلوا على الاكتفاء الغذائي الذاتي حماية لأنفسهم وأبنائهم من شر من يتاجر بالحرام طمعا وجشعا والله المستعان.
[email protected]