كنت ومازلت من المطالبين بإعطاء رجال الأمن والشرطة الصلاحيات ولكن حسب القانون المنصوص عليه وبعده يحاسب من يتجاوزه لأن في رأيي أن النظام لا يسود إلا بهذه الصلاحيات والأمن لن يكون إلا بقوة رجال الأمن.
في كل دول العالم هناك هيبة مفروضة ومستمدة من الصلاحيات والقانون لرجال الشرطة عن طريق محاسبة المخطئ ودون تدخلات الواسطة المتمثلة بالبعض ودون التطاول عليهم ودون تجاوز القانون بكل بنوده.فقوة البلاد لا تكون إلا بتطبيق القانون والقانون لن يفرض نفسه إلا عند إعطاء رجل الشرطة الحرية في تطبيقه، وبالتالي لن نرى رجل أمن معتدى عليه أو واقفا مكبل اليد يرى المخالفة صريحة من البعض ولا يحاسب صاحبها. ومع هذا ما زلت أصر على محاسبة من يستغل سلطته في الاعتداء على الأبرياء بالذات.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه المقالة المتواضعة: لماذا ظهرت سلبيات رجال الشرطة في الفترة الأخيرة خاصة بعد أحداث مخفر الأحمدي؟ إن أخطأ البعض لا يعني أن الكل أخطأ، نحن في هذه الفترة بحاجة لرجل أمن قوي يهابه المواطن قبل المقيم وبذلك تخف الحوادث الغريبة على المجتمع الكويتي من اعتداءات على المال العام والخاص ومن مشاكل الشرف وانتشار الدعارة.
ومن العبث بأرواح الناس في الطرقات فهناك العديد من المشكلات التي برزت حين لم يعط رجل الشرطة صلاحياته ودون تدخل واسطة كائن كان أو عدم استعمال القوة في رد كيد المخالف. لماذا أخذت الصحف تعبث بسمعة رجل الشرطة وتستغل الفاسد في تعميم مرفوض جملة وتفصيلا كأنها تطعن بالكلية التي خرجت وأسست رجل الأمن وهي من أفضل أكاديميات العالم.
استغلال الفرص وإثارة البلبلة والتشهير برجل الأمن لابد أن يكون وراءه مقصد، والبلاد بحاجة لحزم في تطبيق القانون وبحاجة لقانون يفرض نفسه حتى يتم ردع من تسول له نفسه الدنيئة العبث بأمن هذه البلاد ولن يكون إلا بالصلاحيات المناسبة والتي تعطى لمن يمثل القانون خاصة مع انتشار جاليات عدة في الكويت ومن العيب التعميم كما من العيب الوقوف عند حادثة معينة حتى نجزم بسوء رجل الأمن ولم يبت الأمر فيها بعد.
الاعتداءات العديدة التي وقعت على رجالنا بحاجة لوقفة ومع التآمر عليهم والتعاون عليهم كل جنسية وكل مذهب وكل مبدأ وكل صلة قرابة تجعل الموضوع بحاجة لقرار والقرار السليم إعطاؤهم حرية الحركة وتطبيق القانون بقوة وكما يجب أن يكون وللمرة المليون دون تدخل واسطات وترحيل من يثبت عليه الجرم دون عودة مرة أخرى للبلاد. كل هذا مطبق في كل دول العالم والتي تفرض الأمن وتنظر للموضوع من زاوية المصلحة العامة. فلا أمن دون صلاحيات لصاحبه ولا أمن مع انتشار الواسطة ولا أمن دون معاقبة مرتكب الجريمة، فقوة البلاد من قوة رجالها وكفانا ضعفا وطيبة نظر إليها البعض على أنها سلبية فتطاول وارتكب من المخالفات ما ارتكب.
لنعطي الصلاحية حتى يأمن رجل الشرطة على نفسه أولا لنحاسبه إذا لم يطبق القانون على الكل ولنحاسبه إذا استغل سلطته بطريقة خاطئة ولكن لنعطيه حقه أولا ولنوقف عمليات التشهير به والتي استغلت خطأ البعض بصورة مبالغ فيها.. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين.
[email protected]