كانت مشاركتي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ضمن وفد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة وزير الشؤون د.محمد العفاسي، في لجنة مكافحة مرض نقص المناعة البشري (الإيدز) ذات فائدة كبيرة، إذ إنها منحتني الفرصة للحديث عن سياسة الكويت في مكافحة هذا المرض واتفاقها مع المنظمات الدولية في سياساتها.
وقد مثل اللجنة بعضويتها الحكومات والعمال وأصحاب العمل من دول العالم المختلفة، ومن أهم البنود التي تم التأكيد والحرص على تحقيقها هي مكافحة الوصمة والتمييز المصاحبين للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري (الايدز) توافقا مع مبادئ حقوق الإنسان، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع من قبل أعضاء اللجنة، باستفاضة، ولم تُغفل آراء العمال بالإضافة الى أصحاب العمل والحكومات.
وعند انتهاء اجتماعات ومناقشات اعضاء اللجنة تم اعتماد التوصيات الخاصة بمكافحة الوصمة والتمييز، وتحقيق العدالة للمصابين بالمرض من حيث تمتعهم بكل حقوقهم سواء في التعليم أو العمل أو في الحياة الاجتماعية أو العلاج، وتحقيق السرية والخصوصية لأسر المصابين.
إن نجاح هذه التوصية تحقق بسبب الاستماع إلى كل الأطراف سواء الحكومات أو أصحاب العمل أو العمال المعنيين بالموضوع.
ولنجاح اي عمل من الأعمال، فإنه من المستحب مشاركة جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، وعدم الاكتفاء بآراء اصحاب القرار إذ إن الرؤية تختلف من اصحاب القرار الى المعنيين بالأمر.
قال تعالى (وأمرهم شورى بينهم).
فإن الله سبحانه وتعالى دعانا الى التشاور في اي امر من الامور حتى نصل الى الرأي السديد الذي يرضي جميع الاطراف وعدم الانفراد بالرأي وهذا سمة من سمات آلية اتخاذ القرارات السديدة.