هند الشومر
يصدر ديوان الخدمة المدنية الكثير من القرارات والقوانين التي تنظم العمل في وزارات الدولة واداراتها، وهذه القوانين والقرارات يتم تعميمها على جميع الوزارات لتنفيذها لا الاحتفاظ بها فقط، لكن هناك بعض الوزارات التي لا تطبق هذه القوانين بل تتجاوزها للجهل بها، خاصة لو أن الشؤون القانونية لا تطلع على هذه القوانين ولا تفعلها، وكذلك يصدر مجلس الوزراء بعض القرارات التنظيمية والخاصة بالهيكل الاداري للوزارات والادارات التابعة لها، وتجاوز او تغيير هذه الهياكل يعتبر غير قانوني، لكن البعض يقوم بالتغيير في الهيكل التنظيمي دون الرجوع الى مجلس الوزراء، وهذا يعتبر مخالفة قانونية يحاسب عليها من قام بهذا التغيير.
ان وزارات الدولة واداراتها التابعة لها قد تم تنظيمها بواسطة هذه القوانين والقرارات، وهي ليست ملكية خاصة لأي موظف في الحكومة، لذلك لا يجب التغيير للمصالح الشخصية وكأن صاحب التغيير يمتلك هذه الوزارة او الادارة التي يعمل بها.
ونحن جميعا موظفون يجب ان نحترم القانون ونطبق القرارات التي تنظم سير العمل حتى لا تشيع الفوضى وتهلك هذه المؤسسات.
ومن القوانين المهمة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية ان يحال الموظف الى التقاعد عند بلوغ مدة خدمته اكثر من ثلاثين سنة لمحاربة الفساد الاداري والمالي والمهني الذي قد ينشأ بسبب تواجد الموظف في مقر العمل نفسه لهذه المدة، اذ ان التجديد والتغيير يزيد من كفاءة العمل ويضخ الدماء الجديدة التي تسعى للعطاء للوطن وللرقي بالمجتمع الى اعلى المستويات.
ان هذه القرارات والقوانين التنظيمية وضعت للجميع دون استثناء لتطبيقها حتى يتحقق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع كما حث على ذلك دستور الكويت، ويجب معاقبة من يتجاوز اي قانون او قرار لمجلس الوزراء او ديوان الخدمة المدنية حتى لا تعم الفوضي الادارية ولا يشيع التشويش في اجهزة الدولة المختلفة ولا تنتشر المحسوبية والواسطة للاخلال بها، وكذلك يجب اقالة من يحاول استخدام نفوذه للتحايل على القرارات والقوانين بما فيه مصلحته الخاصة وليس مصلحة العمل العامة، لأنه امضى اكثر من ثلاثين سنة يعبث بالعمل ويدمر كل وسائل الرقي فيه.
والله سبحانه وتعالى وضع القوانين الخاصة بالحياة التي يجب ان يطبقها كل مسلم ومسلمة، تلك القوانين السماوية تنظم حياتنا وهي اعظم من القوانين الدنيوية والتي تنظم العمل كجزئية بسيطة من اجزاء الحياة، فالقانون يجب احترامه والقرارات يجب تطبيقها لحماية الجميع وتمتعهم بجميع حقوقهم التي فرضها لهم دستورنا العادل.