يعتقد البعض أن الرداء الأبيض يخفي خلفه ملائكة، ولكن في الواقع أن هذا الرداء ممكن أن يرتديه الميت عند دفنه أو يرتديه نزلاء المستشفيات والسجون والمؤسسات الإصلاحية ولا يقتصر على الأطباء.
والأطباء هم بشر مثل الباقين ولكن أخطاءهم تعد من الكبائر لأنهم صفوة المجتمع ويجب أن يحافظوا على صحة المرضى وكرامة المهنة والالتزام بالقسم الطبي وعدم الحنث به.
وعندما يخطئ الطبيب فإن المجتمع بأسره ينهار، لأن الخطأ إما أن يودي بحياة المريض أو يسبب له المضاعفات والعجز والإعاقة والأكثر من ذلك كله فقد يقع الطبيب في أخطاء ترتبط بالشرف والذمة المالية ومن أمثلة ذلك تضارب المصالح والشهادات المرضية عن طريق المجاملة أو جلب المنفعة أو تقارير غير حقيقية لتسهيل المرور عبر بوابة العلاج بالخارج أو الحصول على تقاعد طبي للاستفادة من راتب تقاعدي كامل أو الحصول على مميزات المعاقين أو غير ذلك من أبواب الفساد التي تجد من يمتهنها من داخل الجسم الطبي وعلى الرغم من أنهم قلة فإنهم يؤثرون في أخلاقيات المجتمع والمهنة.
ومن العجيب أن منظمة الصحة العالمية قد ألمحت في تقرير أخير إلى ما قد يحيط بعملية انتخاب المدير الإقليمي للمنظمة من فساد أو شبهة فساد أو منفعة أو الوعد بالمنفعة ووضعت قواعد أخلاقية للدول الأعضاء في المنظمة للالتزام بها في عملية اختيار المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الصحة العالمية، وعلى الرغم من أن المشاركين في عملية الاختيار هم وزراء الصحة بدول إقليم شرق المتوسط وهم صفوة المجتمع والقمة الطبية بدولهم فإن المنظمة قد تنبهت إلى أن الفساد والممارسات اللاأخلاقية ليست ببعيدة عن الجسم الطبي وأن الأطباء مهما كانت مواقعهم ليسوا محصنين ضد الفساد طوال حياتهم بل إنهم يجب أن يحرصوا على تقوية مناعتهم ضد الفساد وتعاطي الأدوية الواقية حتى لا يصبحوا من الأطباء الأكثر فسادا.
لذلك يجب مراجعة عمل الأطباء وجميع من يعملون في الجسم الطبي من جهة خارجية للتأكد من عدم انخراطهم بالفساد والإساءة إلى الآخرين الذين يلتزمون بشرف المهنة والقسم الطبي.