السلطة التشريعية في أي دولة تتحمل مسؤولية التشريع بإصدار القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية باستخدام الأدوات الرقابية المتدرجة من أسئلة برلمانية واستجوابات وسحب الثقة.
وعندما نستعرض وضع وزارة الصحة في مرمى السلطة التشريعية نجد أن الأدوات الرقابية تستخدم بشكل مفرط سواء كانت أسئلة برلمانية أو استجوابات، لكن قيام السلطة التشريعية بإصدار قوانين وتشريعات تتعلق بالصحة يكاد يكون نادرا على الرغم من أهميته.
والأمثلة على ذلك كثيرة ومن أهمها عدم وجود قانون خاص لحماية حقوق المرضى في الكويت على الرغم من أن بعض الدول العربية الشقيقة سبقتنا في ذلك، وعلى الرغم من أهمية هذا القانون استكمالا للنصوص الموجودة في قوانين أخرى لحماية خصوصية المريض وسرية المعلومات الخاصة به والمحافظة على سلامته ومن آن لآخر يتحدث بعض المسؤولين على استحياء عن حقوق المرضى كما يظهر أحيانا بعض أعضاء مجلس الأمة الاهتمام المحدود بحقوق المرضى من زاوية الأخطاء الطبية أو الشهادات المزورة أو قصة الطبيب المزيف بالمستشفى الأميري أو غيرها من الأمور التي تسخن في ظروف سياسية محددة وتعود بعد ذلك لتبرد كأن حقوق المرضى ظاهرة موسمية مثل الأمطار أو مثل الرياح المتقلبة.
فيا ليت السادة أعضاء مجلس الأمة الحالي أو القادم قريبا يضعون حقوق المرضى أمامهم كأولوية مهمة بإصدار القوانين ليكون لدينا قانون كويتي لحماية حقوق المرضى مثل باقي الدول ولنكمل به منظومة دور السلطة التشريعية لحماية الصحة وصون حقوق المرضى بالقانون وليس فقط بالأسئلة البرلمانية والتلويح بالاستجوابات.