قرأت تقريرا أصدرته منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن ملخص اجتماع الأمراض المزمنة على هامش اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالقاهرة والذي عقد في بداية شهر أكتوبر الجاري واحتوى على مداخلات ممثلي دول الإقليم عن دور الاتحاد العالمي للقلب للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة وأهمية دور المجتمع المدني ضمن خطط وبرامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة.
وكم كانت سعادتي بما تقوم به جمعية القلب الكويتية، برئاسة السيد فيصل علي المطوع في هذا المجال، سواء بقيامها بدور رئيسي للتوعية ضمن فعاليات يوم القلب العالمي للوقاية من أمراض القلب أو من خلال تشجيع البحوث والباحثين أو من خلال أنشطة وحدة الجمعية المتنقلة التي تجوب أنحاء البلاد للتوعية وإجراء الفحوصات لضغط الدم والسكر والكوليسترول والوزن والطول وتحديد كتلة الجسم والتوعية بأمراض القلب وسبل الوقاية منها واكتشاف عوامل الخطورة لأمراض القلب في وقت مبكر وتقديم المشورة الطبية للأصحاء ولمن يتم اكتشاف عوامل خطورة لديهم.
وهذا الدور النشط لجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة يجب استنساخه على أوسع نطاق في مجالات صحية متعددة تستطيع جمعيات النفع العام أن تقوم به لخدمة المجتمع نظرا لقرب جمعيات النفع العام من أفراد المجتمع وتحررها من الروتين البيروقراطي الحكومي، بل إن المجتمع المدني يجب أن تتاح له الفرصة بالتخطيط وتنفيذ البرامج الصحية والرقابة المجتمعية على الخدمات الصحية لأنها جهات مستقلة ومحايدة وقريبة من نبض المجتمع وثقته.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي مدى يتسع المجال وتوجد الآلية التي تتيح الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في القرارات الصحية على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية والمناطق الصحية؟ وهل يتسع صدر أي مدير في المنطقة الصحية أو المستشفى أو المركز الصحي وخصوصا من الدماء الشابة الجديدة أن يجد إلى جواره في اجتماعات مجلس الإدارة ممثلين عن المجتمع المدني كأعضاء بمجالس إدارات المناطق الصحية والمستشفيات؟ لأن المجتمع المدني سيقدم لتلك المجالس والمسؤولين وجهات نظر وآراء بعيدة عن الروتين الإداري وتعود بالنفع وتحظى بثقة المجتمع وهي بلا شك ستجعل الخدمات الصحية أقرب لثقة المواطن باعتباره شريكا في الإدارة وفي القرارات. وأتمنى أن يجد هذا الاقتراح طريقا ممهدا لتنفيذه على أرض الواقع بالتزامن مع ضخ الدماء الشابة في شرايين الإدارة الصحية.