الأغذية هي كل مادة يتناولها الإنسان عن طريق الأكل أو الشرب أو المضغ أو أي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية وقد اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نجاح مفتشي البلدية في ضبط بعض الأغذية الفاسدة التي ترد إلى البلاد من بعض الدول المجاورة وإتلافها قبل أن تصل إلى أفواه الكويتيين والمقيمين من أطفال أو كبار السن والذي يدل على يقظة وحنكة رجال البلدية ومسؤوليتهم الكبيرة لحماية أفراد المجتمع من الأمراض.
وهذه الأغذية إما أن تكون على شكل خضروات أو فواكه أو مواد أخرى أو أن بعض منعدمي الضمير يقومون بتقديم بعض الأغذية الفاسدة لرواد مطاعمهم مما يستدعي ضرورة الرقابة المشددة عليهم وبصفة مستمرة، حيث إن تناول هذه الأغذية الفاسدة قد يؤدي إلى التسمم الغذائي وقد يتطور ويؤدي إلى قصور كلوي حاد إن لم يتم علاجه بسرعة. وتكررت هذه الحوادث ليس في الكويت فقط ولكن في معظم الدول العربية مما يستدعي أن يتم تكثيف الجهود وتعاونها للقضاء على الأغذية الفاسدة التي يتم توريدها لدولنا حتى لا نقضي على صحة الشعوب وحياتهم.
ولا بد من إصدار قوانين خاصة لتشديد العقوبات على أي مطعم يستخدم مواد فاسدة بالإضافة إلى زيادة عدد المختبرات للأغذية لفحصها بالسرعة المطلوبة، وكذلك ضرورة وجود دراسة لمعرفة سبب انتشار الأغذية الفاسدة إذ أنه يتم حاليا فحص بعض الأغذية في المختبر المتوافر بالكويت ولكن بعض الأغذية الأخرى يتم فحصها ظاهريا في البداية وهذا مخالف للإجراءات الصحية اللازمة.
ولا بد من إعادة النظر في العقوبات التي وضعت لمن يتم ضبط لديه أغذية فاسدة ومحاسبة من يسمح بدخول هذه الأغذية الفاسدة إلى البلاد، حيث انه يجب التأكد من صلاحيتها قبل السماح بدخولها البلاد وليس ضبطها بعد أن تكون قد دخلت البلاد وتم استخدامها من قبل البعض، وكذلك لا بد من تشديد الرقابة الدورية على المطاعم والتأكد من صلاحية الأغذية والمواد المستخدمة فيها والتأكد من نظافة المطاعم ومن توافر اشتراطات المخازن التي يتم حفظ الأغذية فيها.
إن التغذية الصحية السليمة تمنح الإنسان القدرة على التركيز والتعلم والتفكير وتمنحه الصحة النفسية والجسدية وتقيه من الأمراض، لذلك فلنحافظ على شعبنا بالرقابة الصارمة على الأغذية والمطاعم ومحاسبة المتسببين في الأذى لصحة الشعب ومعاقبتهم بأشد العقوبات.