نبارك لكل المعلمين توافق الحكومة ومجلس الأمة على إصدار كادر المعلمين الذي يستحقونه لما يقومون به من جهود مضنية وشاقة لإعداد وتنمية الثروة البشرية وهي الثروة الحقيقية لأي وطن.
وأثق بأن المعلمين بعد حصولهم على كادرهم المستحق سيفكرون في كيفية رد الجميل للوطن بإصلاح التعليم وبصفة خاصة التعليم في المدارس الحكومية، حيث ان التعليم حكايات وشجون يعرفها كل بيت بدءا من الدروس الخصوصية غير المشروعة ومرورا بالبيئة المدرسية والمناهج وأساليب التدريس تعتمد على الحفظ والتلقين وتقتل الإبداع وبناء الشخصية القيادية التي نحلم بها لأبنائنا وبناتنا.
ولكن على قيادات التربية والتعليم أن تدرك جيدا أن دول متقدمة مثل اليابان تقدمت بفضل اهتمامها بإصلاح التعليم فعلا وليس بالشعارات، ويا ليت قيادات التعليم لدينا تحاول أن تستفيد من إنجازات الدول المتقدمة في التعليم، وأن تبتعد عن الأساليب البالية والتلقينية التي لم تعد تناسب العصر الذي نعيشه.
وإذا استمر التعليم على ما هو عليه الآن فإن مخرجاته لن تلبي حاجة الوطن والأسرة، ولا أعرف هل لدينا خطط لمدارس متطورة وبناء بيئة تعليمية تنمي الإبداع؟ وماذا عن دور اللجنة الوطنية لليونيسكو التي من المفترض أن تكون نافذة على التعليم الحديث والمتطور؟ ويؤسفني أن نرى مخرجات التعليم غير مقبولة ولا تتفق مع متطلبات سوق العمل وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالتعليم والتي يجب أن يقرأها جيدا من يتولون مسؤوليات إصلاح التعليم وتطويره.
ويؤسفني أيضا أن بعض طلبتنا يهمهم الحفظ عن ظهر قلب، ولا يكترثون بالإبداع والبحث بأنفسهم عن الحقائق، بل نأسف لخطوطهم الرديئة والأخطاء النحوية والإملائية المخجلة لبعض من أنهوا الثانوية العامة والجامعة، مما يدل على خلل جسيم في التعليم.
أما ظاهرة الدروس الخصوصية فهي الوباء الذي آن الأوان لمكافحته بكل الأسلحة مهما كانت التكلفة، وأعتقد أنه بعد صدور الكادر الجديد للمعلمين فقد بدأنا رحلة الألف ميل لإصلاح التعليم بكل مكونات وعناصر العملية التعليمية حتى تلتحق بلادنا بالدول المتقدمة لأن أبناءنا لهم حقوق علينا، أن نحسن تربيتهم وتعليمهم وهي حقوق شرعية ومنطقية وإنسانية وواجب ومسؤولية وطنية، وليكن كادر المعلمين حافزا للمزيد من الخطوات والإجراءات التصحيحية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأدعو قيادات التعليم الى قراءة الهدف الرابع من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وغاياته والعمل على ضمان تنفيذه والمتابعة بالمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة لأن هذه الأهداف والغايات تعتبر التزاما أمام المجتمع الدولي منذ تصديق ملوك ورؤساء وقادة دول العالم عليها باجتماع قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة وصدور قرارها التاريخي في 25 سبتمبر 2015 وخاصة بعد اختيار الكويت لعضوية مجلس الأمن فإن التزامنا أمام المجتمع الدولي يتضاعف ويجب أن نكون في المقدمة.