ظهر داء الفيلقية أو داء الفيالق أو مرض المحاربين القدماء أو الليجونيلا لأول مرة في عام 1976 وهو عبارة عن التهاب رئوي حاد أصيب به 182 شخصا من كبار المحاربين الأميركيين الذين حضروا مؤتمر اتفاقية الفيلق الأميركي في أحد فنادق ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية وتوفي منهم 34 شخصا بنسبة 17%.
وثبت بعد ذلك مسؤولية نوع من البكتيريا تنمو في البيئة الرطبة ويستنشقها الإنسان مع رذاذ الماء المتناثر مع الهواء حول الأماكن الرطبة ومن خلال هواء التكييف أو الهواء الرطب حول الأماكن التي تنمو بها البكتيريا مثل حمامات السباحة.
وطبقا للمصادر الصحية والطبية فإن أعراض الإصابة قد تتشابه في البداية مع أعراض الإنفلونزا ولكنها سرعان ما تتطور إلى ارتفاع شديد في الحرارة وسعال وضيق تنفس والتهاب رئوي حاد وقد تؤدي أحيانا إلى الوفاة.
وإلى هنا فقد يبدو الموضوع تاريخيا ولكن الجديد الآن هو التقرير الحديث الذي صدر منذ عدة أيام وبالتحديد في 22 يونيو 2017 عن المركز الأوروبي للوقاية والتحكم في الأمراض ECDC والذي يدق ناقوس الخطر والتيقظ لازدياد حالات الإصابة بهذا المرض بالدول الأوروبية عما كان في السابق.
وزيادة هذه الحالات طبقا للرسوم البيانية الداعمة للتقرير قد ارتبط بتاريخ إيجابي للسفر والإقامة بالفنادق في دبي بالإمارات العربية المتحدة في تواريخ سابقة لظهور الأعراض وحسب ما جاء بالتقرير فإن السلطات الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة أفادت بأن أبراج تكييف الهواء والمصادر المحتملة لنمو البكتيريا لم تظهر نتائج غير طبيعية للبكتيريا المسببة للمرض وأن المعدلات كانت ضمن الحدود المسموح بها حسب المعايير الأوروبية.
وما يحسب للدول الأوروبية وللسلطات الصحية بها حرصها على متابعة وترصد الأمراض بمهنية علمية وتحليل البيانات والأرقام بشفافية كاملة ونشر التقارير للعامة على مواقع الإنترنت وهو ما نحتاج إليه بشدة من جميع القائمين على الأمور الصحية فقد ولى عصر إخفاء المعلومات إلى غير رجعة.
ولكن هل توجد لدينا الإمكانيات اللازمة للمتابعة وإجراء البحوث ورصد مثل تلك الحالات إن حدثت لا قدر الله؟ وما الجهة التنفيذية والعلمية المسؤولة عن صحة وسلامة مرتادي حمامات السباحة في فصل الصيف والمعرضين لاستنشاق الرذاذ للهواء الرطب؟ وهل تم عزل هذه البكتيريا من قبل من أي مصادر محتملة في الكويت وما الجهة المسؤولة عن صحة وحياة مرتادي حمامات السباحة وضيوف الكويت في الفنادق وبصفة خاصة من كبار السن؟ وهل تم التكتم على تقارير سابقة بهذا الشأن؟ إن الأمور الصحية لم تعد شأنا صحيا وطنيا خالصا وخاصا فإن العالم قد اصبح الآن قرية كبيرة والأمن الصحي العالمي لا يتجزأ ولا مجال لإخفاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بالصحة العامة ولا بد من مواكبة الدول المتقدمة واتباع الشفافية بنشر البيانات الصحية احتراما لحياة وصحة البشر.