بينما تؤكد خطة العمل العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 بأهدافها السبعة عشر على أهمية دمج حقوق الإنسان ضمن برامج واستراتيجيات تطبيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في هدفها الثالث المتعلق بالصحة والغايات المدرجة ضمن هذا الهدف وهو ما يعني تعزيز العلاقة بين الصحة وحقوق الإنسان ومراجعة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن السياسات الصحية، أصبح الوقت الحالي مناسبا لمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق المرضى والعمل على إصدار قانون مستقل لحماية حقوق المرضى.
وقد قرأت تصريحا مهما على موقع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والذي نشر في شهر ديسمبر 2014 للدكتور وليد خالد الفلاح وكيل وزارة الصحة المساعد ورئيس فريق العمل لإعداد مشروع قانون حقوق المرضى والذي بين أن وزارة الصحة قد أنجزت مشروع القانون وتولت مراجعته إدارة الفتوى والتشريع قانونيا وتم رفعه إلى مجلس الوزراء مع مذكرته التوضيحية.
ووفقا لما ذكره د. وليد الفلاح فإن مشروع القانون قد نص على حق المريض في الحصول على الرعاية الطبية التي تتناسب مع حالة المريض الصحية وتتوافق مع معايير الجودة وسلامة المرضى والتطورات الطبية والعلمية الحديثة في مختلف فروع الطب، كما يؤكد مشروع القانون على حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية الكاملة حول وضعه الصحي والخطوات الطبية التي يقرر الطبيب المعالج إخضاعه لها سواء بهدف التشخيص أو العلاج أو العمليات الجراحية ويدخل في ذلك قيام الطبيب بشرح أهمية الإجراءات وما قد تحمله من مخاطر أو مضاعفات والبدائل المتاحة.
ومن الأمور المهمة التي ذكرها التصريح الصحافي منذ حوالي ثلاث سنوات أن مشروع القانون يتطرق إلى ما يعرف بالإقرار المستنير حيث يجب الحصول عليه كتابة من المريض قبل إخضاعه لأي إجراءات تشخيصية أو علاجية أو بحوث طبية، هذا بالإضافة إلى حق المريض في احترام خصوصيته وكرامته وسرية المعلومات المتعلقة به وبحالته الصحية.
وبعد مرور ثلاث سنوات منذ هذا التصريح الصحافي فإنني أتساءل هل صدر قانون حقوق المرضى في الكويت؟ وإن لم يصدر بعد فإلى متى ننتظر؟ وما دور مجلس الأمة لاستعجال إصدار القانون والذي سيكون نقلة نوعية في الرعاية الصحية ويليق بمكانة الكويت الرائدة في المجتمع الدولي وحتى نلحق بالدول المتقدمة في مجال التشريعات الصحية وحماية حقوق المرضى، علما بأن عدم صدور القانون حتى الآن يفتح الأبواب على مصراعيها أمام اجتهادات وتفسيرات لأمور قانونية كثيرة يتعرض لها المرضى ولا يجدون الأدوات القانونية المناسبة للحصول على حقوقهم المشروعة لهم. أتمنى أن يصدر هذا القانون وبسرعة لحماية المرضى وتعريفهم بحقوقهم القانونية لتواكب الكويت الدول المتقدمة في هذا المجال.