مثلما يوجد شرفاء حريصون على الأمن الصحي ويتفانون في العمل المخلص لحماية البلاد من الأوبئة فإن المواقع الإلكترونية تكشف لنا عن محاولات عديدة لترويج الأدوية المغشوشة وتهريبها إلى الخارج. ويعتبر جو الصراعات والمنازعات وعدم الاستقرار السياسي مناخا لعصابات دولية تتاجر في كل الممنوعات بدءا من المخدرات ومرورا بالأدوية والأسلحة وتجارة البشر.. ونحن نعيش وسط منطقة تحيط بها الصراعات وظروف عدم الاستقرار وتجعلنا معبرا لعصابات ومافيا دولية للتهريب. إنني أدعو وزارة الصحة الى أن تكون جميع أجهزتها يقظة ومستعدة لظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة والتي أصبحت ظاهرة عالمية حسب تقارير منظمة الصحة العالمية وهذه تمثل تهديدا للصحة وتفتح أبواب الفساد على مصراعيها.
وأتمنى أن يظهر لنا أحد المسؤولين أو القياديين بوزارة الصحة ويحدثنا بشفافية تامة ووضوح عن خطة واستعدادات الوزارة للتصدي للأدوية المغشوشة والمهربة بما يؤكد مصداقية الوزارة باعتبارها المسؤولة والأمينة على الأمن الصحي والأدوية وحريصة على متابعة التقارير العالمية والإقليمية عن تهريب وغش الأدوية. وقد طالعتنا الصحف مؤخرا ببعض حوادث متكررة ضبط فيها أحد العاملين بالوزارة بتهريب الأدوية وعدم وصولها للمرضى والبعض الآخر استبدلها بأخرى مقلدة فلماذا لا تضع الوزارة نظاما متكاملا لمنع العاملين بالمستشفيات والإدارات الحيوية من تهريب أي مقتنيات من جميع أفرع الوزارة سواء كانت الأدوية أو الملفات أو المستندات الخاصة بالوزارة بدلا من القرارات الصاروخية بإغلاق البوابة الرئيسية للوزارة خوفا من تسريب خطط وقرارات الإصلاح التاريخي بالصحة من البوابة؟! إننا بانتظار الشفافية الكاملة لنطمئن أننا في أيد أمينة وحريصة على الأمن الصحي وحمايتنا من الأدوية المهربة والمغشوشة وإن لم تكن وزارة الصحة قادرة على ذلك فلا بد من ترك الموضوع لجهة أخرى مثل الجمارك أو وزارة الداخلية حيث إن الوزارة ستتفرغ لبوابات الوزارة وإغلاقها أمام المراجعين، فقد أصبحت البوابة الرئيسية من أولوياتها والأمور الأخرى التي تهم المواطنين والمراجعين ثانوية. ورجائي أن تتم حماية المرضى من الأدوية المغشوشة لما لها من آثار سلبية على صحتهم لعدم جودتها مثل الأدوية الأصلية وتؤخر شفاءهم وتزعزع الثقة بالخدمات الصحية ومقدميها وضرورة وجود قرارات تنظيمية بهذا الشأن لمنع وصول الأدوية المغشوشة لهم ومنع تهريب الأدوية إلى الخارج.