كلما اقترب موعد تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن البصمة للجميع وإلغاء جميع الاستثناءات، تفنن البعض في إيجاد الأعذار والمبررات لمحاولة الهروب من تطبيقها.
ومن المضحك محاولة البعض اللجوء إلى أعذار طبية لتبرير عدم إمكانية تطبيق البصمة فظهر لنا أحد غير المتخصصين في الطب أو الصحة ليثير الهلع بين الموظفين ويدعي على غير الحقيقة أن البصمة تنقل الإيدز ومن ثم فإنه يجب إلغاء قرار الخدمة المدنية بتطبيقها!
وخلال فترة عملي كرئيسة لمكتب الإيدز والإحصاءات والمعلومات لأكثر من عقدين كنت خلالها مستشارا وطنيا للبرنامج الوطني للإيدز، كما تشرفت بتمثيل الكويت في العديد من الاجتماعات الدولية والإقليمية والعربية والخليجية لمتابعة تطبيق الاستراتيجيات العالمية للوقاية والتصدي للإيدز فلم أسمع في أي من تلك اللقاءات الدولية العلمية التي ضمت نخبة من المتخصصين والعلماء والأطباء عن أن هناك حالة واحدة من حالات الإيدز قد انتقل لها الفيروس عن طريق أجهزة البصمة، إذ انه من المعروف علميا وبناء على مئات الأبحاث الموثقة والمنشورة في الدوريات العلمية المحكمة أن الإيدز لا ينتقل عن طريق الجلد السليم أو العرق أو المصافحة أو أي مخالطة أثناء الحياة اليومية ولكن انتقاله يكون عن طريق الاتصال الجنسي مع شخص مصاب وعن طريق استخدام الأدوات الحادة الملوثة بدم مصاب، لأن الفيروس يوجد في السوائل المنوية والمهبلية ودم الشخص المصاب ولا يوجد على سطح الجلد أو الأصابع المستخدمة في البصمة سواء كانت بصمة الدوام أو أجهزة السحب الآلي للبنوك أو غيرها من الأجهزة التي يتم تشغيلها بملامسة الأصابع.
وقد وجدت من واجبي أن أساهم في إزالة الفهم الخاطئ لدى البعض ومحاولة تعطيل تنفيذ قرار البصمة بذريعة أن أجهزة البصمة تنقل الإيدز وهو عار عن الصحة تماما.
ولذلك فإنني أؤيد وبشدة بدء تطبيق القرار بحزم وعدم السماح بأي استثناءات لضمان الجدية والإنتاجية في العمل والتصدي لمحاولات نشر التسيب والفوضى في العمل لأن الوطن يحتاج إلى مضاعفة الجهد والعمل لتعويض ما فاتنا، حيث إن الأمم ترقى وتتقدم بسواعد أبنائها وبجديتهم وإخلاصهم في العمل.