صدور القرار الوزاري والذي تم تنفيذه بوزارة الصحة من أول أكتوبر 2017 هذا العام بفرض وزيادة رسوم الخدمات الصحية للوافدين، يبدو أنه لم يأخذ حقه في الدراسة الكافية من عدة نواح ومن بينها الأمراض الوبائية التي يتطلب التصدي لها إجراء فحوصات للمصابين والمخالطين لحماية المجتمع من مخاطر العدوى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مرض الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي والدرن والسحايا وأمراض التسمم الغذائي، ومن المعروف أن تقصي هذه الأوبئة يحتاج إلى فحص المخالطين وإدخال بعض الحالات منها إلى مستشفى الأمراض السارية.
ونظرا للرسوم الجديدة فقد يصعب محاصرة تلك الحالات وخصوصا بين الوافدين من محدودي الدخل إذ إنهم سيمتنعون لأسباب مادية عن إجراء الفحوصات أو الدخول لمستشفى الأمراض السارية، وهذا ما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة في المجتمع وتصبح تكلفة علاجها باهظة الثمن وتفوق علاج وفحص الوافدين في المراحل الأولى من الإصابة.
وإن زيادة الرسوم أو فرض رسوم على الدخول للعناية المركزة وعلى الرغم من أن قرار دخول العناية المركزة هو قرار طبي وللحالات الخطرة وليس برغبة من المريض فإنه في حالة عدم قدرة الوافد على دفع تكاليف العناية المركزة ستتدهور صحته وقد يؤدي ذلك لوفاته لأسباب مادية وليست طبية وسيكون الطبيب في مأزق شديد لعجزه عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الحرجة لعدم قدرتهم على دفع الرسوم، ومما يزيد الطين بلة أن الرسوم الجديدة لحالات السرطان يعجز عن دفعها معظم الوافدين لارتفاع أسعارها. والسؤال الآن من الذي كان سببا في وضع مثل هذا القرار الوزاري غير المدروس والذي قد يؤدي إلى كوارث ومآسٍ لا يمكن قبولها في بلد الإنسانية.
وأتمنى من وزير الصحة باعتباره طبيبا وإنسانا أن يقوم بمراجعة هذا القرار وتعديل الرسوم بما يتناسب مع قدرات المرضى الوافدين وخاصة ذوي الدخول المحدودة وأن يتناسب أيضا مع بلدنا الإنساني وأهدافه الإنسانية وأن تصل هذه الرسالة إلى مسؤولي الصحة للعدول عن هذا القرار المجحف بحق المرضى الوافدين في بلادنا.