لقد أشرت في أحد مقالاتي عن تقرير التنافسية العالمية الحديث الصادر عن منتدى دافوس 2017-2018 والذي أظهر تراجع ترتيب الكويت ليصبح 52 بدلا من 38 في التقرير السابق.
ومن بين 12 ركيزة تستخدم في تقييم التنافسية فإن الصحة والتعليم الابتدائي يمثلان الركيزة الرابعة ضمن مكونات التقييم إذ أنه في الصفحة رقم 171 وهي إحدى الصفحات المخصصة لمؤشرات الكويت بالتقرير فقد جاءت بعض المؤشرات عن الصحة ومن بينها معدل الإصابة بالملاريا ومعدل الإصابة بالدرن الرئوي ومعدل انتشار مرض الإيدز ومعدل وفيات الرضع ومتوسط العمر المتوقع، وكما توقعت فقد وجدت بالتقرير (NA) أمام بعض المؤشرات وهي الحيلة التي يضطر إليها ضابط الاتصال الوطني عندما لا يجد المعلومة المطلوبة أو عندما لا يجد وقتا أو رغبة في الحصول عليها من مصادرها.
ومن واقع خبرتي في إعداد التقارير الدولية كضابط اتصال وطني لأحد البرامج الصحية فإن (NA) تعني أن المعلومات غير متوافرة وهو ما يضعف التقرير وقد يكون أحد أسباب تراجع المؤشرات، أما وجود بعض الأرقام الأخرى ضمن مؤشرات الركيزة الرابعة (الصحة والتعليم الابتدائي) فأعتقد أنه كان من الأفضل أن تقوم اللجنة التي تم تكليفها بمهمة ضابط الاتصال الوطني بالكويت (لجنة التنافسية) بتحري الدقة في الأرقام والمعلومات المتعلقة بالصحة من مصادرها ومن التقارير الصحية الدولية.
وقد وردت لي عدة اتصالات وردود أفعال من قراء أعزاء تعليقا على المقال السابق الذي نشر يوم الإثنين (16 أكتوبر) وهذا التفاعل يعبر عن الوطنية والغيرة على سمعة الكويت في المحافل الدولية وأجمعت الآراء على ضرورة إعادة النظر في ضباط الاتصال الوطنيين الذين يقومون بتزويد المنظمات الدولية بتقارير عن النواحي المختلفة للتنمية في الكويت كما اتفقت الآراء على ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة وتدقيق الأرقام والمؤشرات الوطنية قبل إرسالها للمنظمات الدولية تفاديا لما حدث بتقرير التنافسية العالمية الحديث والذي نتمنى ألا يتكرر تراجع الكويت بالترتيب كما جاء بهذا التقرير المؤلم للجميع، وفي حالة عجز الوزارات عن إعداد التقارير الدقيقة والصحيحة فعليها أن تفسح المجال لجمعيات النفع العام والتي تضم المتخصصين وذوي الخبرة والذين يعملون خارج أسوار الروتين الحكومي وينطلقون لما فيه مصلحة الوطن والمصلحة العامة.