يبدو أن حزام الأمان قد أصبح ضرورة ليس من خلال سحب السيارات ولكن من خلال توعية كاملة وشاملة تبدأ من المراحل العمرية الصغيرة حتى يتعود الصغير قبل الكبير على أهمية حزام الأمان للمحافظة على حياته شخصيا، أما بخصوص استخدام الهواتف أثناء القيادة فإن شركات الهواتف المتنقلة عليها مسؤولية اجتماعية كبيرة لتوعية وتحذير مستخدمي الهواتف أثناء القيادة من خطورة ذلك السلوك ويا حبذا لو قامت شركات الهواتف بوضع عبارات تحذيرية ورسائل قصيرة للتنبيه والتوعية والتحذير من خطورة هذا السلوك.
وكان كل ذلك ينبغي البدء به قبل صدمة سحب السيارات ولمدة شهرين وما ترتب عليه من فوضى وأضرار وصلت إلى وفاة رجل مسن حزنا على إهانته بإنزاله من السيارة وسحبها وعدم احترام كبر سنه ومرضه، ولكن وزارة الداخلية تراجعت بعض الشيء عن ذلك القرار الصادم لتعلن بعد ذلك استمرارها بالتطبيق ولكن مع مراعاة الحالات الإنسانية وهو ما يعتبر مجرد مسكنات فقط لا جدوى منها وكأننا نعطي طفلا صغيرا قطعة من الحلوى ليتلهى بها.
فإن كان ما حدث هو قانون فلماذا لم يطبق منذ صدوره؟ وإن كان مجرد قرار وزاري ولكن بقوة القانون فلماذا لم يناقشه مجلس الأمة وهو الجهة المختصة بإصدار التشريعات؟ ولماذا تم وضع عقوبات جديدة دون الرجوع لمجلس الأمة ولا عذر للحكومة المستقيلة عندما تتعرض للمساءلة من جانب أعضاء السلطة التشريعية؟ أما الصورة العامة أمام العالم بعدما حدث فهي أن قراراتنا تصدر بلا رؤية ولا تخطيط بدليل التراجع الجزئي عنها ثم الحلول الترقيعية بلا داعي وبلا مبرر وبلا تقدير لضحايا ما حدث سواء من سحبت سياراتهم وحرموا من توصيل أبنائهم للمدارس وتحملوا تكلفة استئجار سيارة بديلة مع سائق أو لمن تعرضت سياراتهم للتلف بسبب السحب التعسفي أو التخزين في ساحات ترابية في العراء.
وأرجو من وزارة الداخلية قبل إصدار أي قرار ضرورة تقييم الجدوى والأضرار والتداعيات السلبية وألا يقوم أي مسؤول بتوقيع أي قرار إلا بعد استكمال دراسته حتى لا نصبح أضحوكة للعالم وحتى لا تكون قراراتنا أشبه بالطفل الخديج غير مكتمل النمو أو بالمولود المشوه فإن الكويت تستحق الأفضل ولا يليق بنا ما حدث بسبب سوء التخطيط.
وفي المرات القادمة يجب أن يغطي تأمين السيارة الأضرار الناتجة عن التصرفات التعسفية حيال السيارة من رجال المرور وسحب السيارات.