مع بداية عمل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، فإن هناك مهام تستحق أن تكون لها الأولوية من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظرا للظروف الدقيقة والتحديات الإقليمية والعالمية المحيطة بنا والتي قد تحاول أن تجد لها طريقا للجبهة الداخلية ولو من خلال نفق تعبر من خلاله إلى جمعيات النفع العام.
ومن ثم فإن التطبيق الصارم لقانون الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام من جانب وزارة الشؤون يعتبر صمام الأمان والدرع الواقية لضمان عدم حدوث تجاوزات في أداء بعض الجمعيات أو انحراف عن أهدافها المعتمدة والتي أشهرت بها بناء عليه، ولا يختلف اثنان على أن الفساد يتسلل بصور متعددة إلى جمعيات النفع العام وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
وقد يكون الفساد في صورة تلاعب بالمساهمات والدعم والتبرعات المقدمة لبعض الجمعيات التي يوجد بين منتسبيها من يعملون بتجارة مربحة مثل تجارة الأدوية والحفاظات وغيرها من المستلزمات الصيدلانية وأعني أن هناك ممارسات في بعض الجمعيات لا تتفق مع أهدافها بل وليست فوق مستوى الشبهات وقد تداولت الأوساط الصحية مؤخرا أحاديث عن استئجار صالات فخمة في فنادق خمس نجوم بذريعة إقامة احتفالات ليست من اختصاص الجمعية المعنية وكان الحضور شديد التواضع، كما تحدثت أوساط طبية عن مساومات نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على مميزات وتذاكر سفر ورحلات مجانية وتلك الممارسات وللأسف الشديد إن لم يتم الكشف عن حقيقتها فإنها تعني صورة من صور الفساد.
وأتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقوم بدورها الرقابي على جمعيات النفع العام لتعيد لها صحتها المفقودة وحتى شفائها من الأمراض السرطانية التي تنهش في جسدها، كما أتمنى من الوزارة أن تراقب ما يصوره بعض المنتسبين لجمعيات النفع العام من بيانات وتصريحات صحافية لا تدخل ضمن اختصاص الجمعية وتسيء إلى المجتمع المدني وتمس هيبة وزارة الشؤون باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة على جمعيات النفع العام.
وأعتقد أن الجمعيات المهنية ذات العلاقة بالصحة والصيدلة ليست خارج إطار قانون الجمعيات وما زالت تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعصاها الرقابية الغليظة لوقف الممارسات والتصريحات غير المسؤولة من بعض المنتسبين لها.
وأظن كذلك أن شركات الأدوية الوطنية لا تقبل تلويث سمعتها في ممارسات غير نزيهة تحت ستار جمعيات مهنية للنفع العام.