بعد أيام سيتوجه الأطباء للجمعية الطبية الكويتية لانتخاب مجلس إدارة جديد ليتحمل مسؤوليات الأطباء، وانتخاب الأطباء لمجلس الإدارة يمثل الديموقراطية في جمعيتهم حيث انهم لابد أن يكونوا مثالا وقدوة لغيرهم.
إن جمعيات النفع العام عليها مسؤوليات مكملة لدور الجهات الحكومية، ومن غير المقبول أن يكون مجلس الإدارة مجرد ديكور أو يكون مثل حرس الشرف الذي يصطف حول المسؤول، ولكن هموم الأطباء كثيرة ويحتاجون إلى مجلس إدارة قوي في الحصول على حقوقهم ومدرك لهمومهم وقادر على الدفاع عنهم وعن الجسم الطبي بالحق، فلم يعد مقبولا ما يعيشه شباب الأطباء من ضغوط قاسية في العمل، ولم يعد مقبولا الكادر الحالي للأطباء، كما لا يقبل أي طبيب ما يحدث من اعتداءات عليهم في أماكن عملهم دون أن يهتز الجسم الطبي وينتفض دفاعا عن الأطباء.
إن هموم الأطباء كثيرة وبالإضافة إلى ضغوط العمل وأعباء المهنة وقسوتها نفسيا وجسديا وإداريا فإن الطبيب يدرك أن المريض وأسرته ينتظرون منه التشخيص الدقيق والعلاج ودون الوقوع بأخطاء.
وكذلك فإن الطبيب المخلص في عمله لابد أن تتم مكافأته من أماكن العمل وضرورة تقدير الكفاءات الموجودة التي تعمل بجد وامتياز حيث إن عدم تقدير الأطباء قد أدى إلى الاستقالات الكثيرة مما اضطر البعض إلى التوجه للعمل خارج البلاد.
وقد تناوب على الجمعية عدة مجالس إدارات بعضها لا يذكر أي من إنجازاته ولا يتذكر أي طبيب أحدا منهم، بينما بعض المجالس كانت نماذج حية للشجاعة والرقي في تبني قضايا وهموم الأطباء بموضوعية وتوفير الحلول المناسبة لها.
إن مجلس الإدارة لابد أن يكون قادرا على تحمل المسؤوليات الجسام في المرحلة القادمة ولابد أن يكون الدرع الواقية للأطباء لمساعدتهم على إكمال مسيرتهم الطبية والصحية والاجتماعية.
وأتمنى من جميع الأطباء انتخاب من هو كفء لهذه المهمة حتى يكون معينا لهم ومتبنيا قضاياهم ومطالبهم ومعبرا عن رؤيتهم لإيجاد الحلول المناسبة لهم.
وأن يكون مجلسا يليق بالأطباء وليس ديكورا كأنه لوحة زيتية مرسومة أو حرس شرف يصطف لتحية المسؤول.
وأتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة بعيدة عن أي ممارسات مشبوهة أو تسلطية أو طائفية، فالجسم الطبي سيلفظ بسرعة أي ممارسات ممجوجة.
وأطلب من كل طبيب وطبيبة أن يكون حريصا على انتخاب مجلس إدارة قوي يراعي الله في جميع مسؤولياته ليوفر لهم جميع احتياجاتهم سواء كانت طبية أو صحية أو مالية وأن يكون الدرع الواقية للأطباء والدفاع عنهم عند الحاجة ودون المساس بكرامة أي طبيب.