منذ سنوات ومنذ الإعلان عن مشروع الحكومة الإلكترونية في الكويت والذي كان يجب أن يكون قد تم تنفيذه بالكامل، فقد تفاءلنا بأن جميع مشاكل الكتب والمراسلات الورقية ستختفي تماما، ولكن مع الأسف لم يتحقق هذا الحلم حتى الآن وأصبح بعيدا عن الواقع.
وبعد أن كنا نتسلم شهادة الوفاة لأي شخص على ورقة مطبوعة بالكمبيوتر، فقد أصبحت الطباعة أيضا حلما لن يتحقق، حيث عندما ذهبت لعمل شهادة الوفاة لأخي، رحمه الله، فوجئت بأنها بخط اليد وأن الطباعة كانت في الماضي.
هذا، بالإضافة إلى التعقيدات عند مراجعة أي وزارة من الوزارات والتنقل بين الموظفين من غرفة إلى غرفة لإنجاز أي معاملة، وكأننا في أحد الأفلام المصرية القديمة بالأبيض والأسود.
العالم من حولنا يتطور ويتقدم، ومعظم الدول المجاورة وفرت الحكومة الإلكترونية، حيث إنها أحد السبل للقضاء على أوجه الفساد الإداري والمالي ولتحسين جودة الخدمات وتوفيرها وتقليل العبء على المراجعين لإنجاز أي معاملات خاصة بهم، وكذلك فإنها تعمل على تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين، لأنها تعني علانية المعلومات وتداولها عبر مختلف وسائل الاتصال، وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات.
إن الحكومة الإلكترونية هي الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام، الذي من شأنه تعزيز المساءلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة.
واستخدام نظم تقنية المعلومات يقلل من عدد خطوات الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية.
إن جميع المجتمعات الحديثة اتجهت للحياة بطريقة إلكترونية، وتقديم المعلومات والخدمات الإلكترونية يمكن أن يساعد في إنجاز المعاملات بسرعة دون جهد أو تعطيل.
.وتحقق الحكومة الإلكترونية انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام 2001، حيث إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سبّاقة في تطبيق هذا النظام.
إنني أتمنى أن يقوم المسؤولون عن تطبيق الحكومة الإلكترونية بعمل اللازم وبأسرع ما يمكن حتى يمكن القضاء على العراقيل التي تواجه أي مواطن عند قيامه بمراجعة أي وزارة أو أي دائرة حكومية لإنجاز معاملاته، ونواكب التطور والتقدم من حولنا حتى لا نكون نحن الوحيدين الذين نقف في مكاننا دون حراك ودون مواكبة للتطور التكنولوجي.