عندما كنت أقوم بإعداد تقرير الكويت للمنظمات الدولية عن التقدم في تطبيق الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بالوقاية والتصدي للإيدز ضمن الالتزام بأهداف الألفية الثالثة من خلال موقعي كمستشار وطني للوقاية والتصدي للإيدز أمام المنظمات الدولية فقد كان من أهم التحديات في إعداد التقارير الوطنية هو الحصول على المعلومات الدقيقة وحساب المؤشرات المطلوبة للمنظمات الدولية، وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدينا في مجال المعلومات الصحية وتعدد الموظفين والعاملين في هذا المجال، إلا أن الحصول على المعلومات الدقيقة وحساب المؤشرات المطلوبة كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد لعدم وجود ربط بين مصادر المعلومات والبيانات وتبعثر وتفكك منظومة المعلومات الصحية وعدم القدرة على إتاحة المؤشرات المطلوبة في الوقت المناسب ولأسباب عديدة لا أحب أن أخوض بها الآن ولكن أجد من الأمانة أن أطرح موضوع واقع المعلومات الصحية بوزارة الصحة الآن وضرورة إجراء تقييم شامل بين الواقع وما نتطلع إليه وتحديد أولويات وخطط عمل تواكب التطلعات والطموحات وحتى تكون الخطط والبرامج المتعلقة بالصحة مستندة إلى إحصائيات دقيقة تساعد متخذي القرار وواضعي الخطط والبرامج وتتيح الفرصة للمتابعة بأسلوب علمي ودون أي اعتذارات أو اجتهادات أو حجج واهية بأن الرقم أو المؤشر غير متاح NA ومن ثم تضطر المنظمات الدولية إلى أن تشير إلى أن الرقم الخاص بالكويت NA أو غير متاح أو يترك المربع خاليا أمام الكويت ببعض جداول المعلومات الصحية للمقارنة بين الدول.
وأعتقد أن لدينا الإمكانيات اللازمة للتميز في مجال المعلومات الصحية والقدرة على إعداد وتحليل المؤشرات وإتاحتها بالوقت المناسب لو تم وضع المعلومات الصحية كأولوية رئيسية لوزارة الصحة بل الدولة بأكملها حتى لا نتوارى خجلا من أنفسنا عند قصور نظام المعلومات الصحية عن تزوير متخذي القرار وواضعي الخطط بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وليس بعد عدة سنوات، فلا عذر لدينا في أي خلل بنظام المعلومات الصحية وإدارتها بمهنية وكفاءة دون اعتذارات أو مجاملات.
وتقع على وزارة الصحة مسؤوليات كبيرة لإعداد المؤشرات اللازمة لمتابعة الغايات والأهداف العالمية للتنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة وحتى عام 2030 وهو تحد كبير يتطلب تطويرا شاملا بمنظومة المعلومات الصحية ونفض الغبار المتراكم عليها لتحتل الكويت مركزا متميزا بالإنجازات في جميع المجالات.