نبارك لأهل الجهراء خاصة ولأهل الكويت عامة افتتاح مدينة الجهراء الطبية التي احتفل الديوان الأميري بإنجازها منذ أيام، بحضور ورعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وقد توقفت مليا عند بعض الأمور، أولها: لماذا تم إنجاز هذا المشروع الضخم في ثلاث سنوات فقط بينما غيره من المشاريع تحتاج إلى ضعف هذه المدة؟ وما هو السر وراء ذلك؟
أما الأمر الثاني: كيف ستدار المدينة الطبية وهل سيتم توفير الدرجات اللازمة لتعيين الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين من أعلى المؤهلات والمهارات واستقطابهم من المراكز والمستشفيات العالمية المرموقة؟ وهل قانون ولوائح الروتين الحكومي والتوظيف ستسمح بذلك أم أن إجراءات توفير درجات وتعيين ستأخذ سنوات مثل التجارب السابقة مع الروتين الحكومي وقرارات الخدمة المدنية وهل لدينا الكفاءات اللازمة لتكون الإدارة الصحية بمدينة الجهراء الطبية متميزة بمستوى لا يقل عن التميز في المباني والتصميم والتجهيزات وكيف ستكون إدارة هذا الصرح الطبي لا تختلف عن إدارة المراكز والمستشفيات العالمية المرموقة؟
إنني أتمنى أن أرى مدينة الجهراء الطبية مستشفى تعليميا ومركزا تعليميا لأن كلية الطب بلا مستشفى تعليمي، ولن تحصل على الاعتراف الأكاديمي إلا بعد وجود مستشفى تعليمي يتبعها وليس مثل الوضع الحالي، إذ إن مستشفى مبارك الكبير يتبع وزارة الصحة وهناك تشابك بالاختصاصات شبه يومي بما يؤثر على سير العملية التعليمية والرعاية الصحية بالمستشفى.
وأرجو أن يكون لأهل الجهراء دور في رسم السياسات ومتابعتها بهذه المدينة الطبية وبصورة واضحة ومنظمة من خلال مجلس أمناء أقترح تشكيله من الشخصيات المهتمة بالشأن الصحي مع ممثلين عن المجتمع المدني بالجهراء وتمثيل للمرأة وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة بالشأن الصحي مثل وزارة الداخلية والتربية والشؤون والشباب، وأن تكون مدينة الجهراء الطبية مركز إشعاع وقاعدة بإطلاق وإدارة المبادرات والبرامج التنموية ذات العلاقة بالصحة وانطلاقا من احتياجات وآراء وأولويات أهل محافظة الجهراء وألا نترك هذا الصرح لإدارات وأساليب بالية وعقيمة ولم تعد تناسب متطلبات العصر الحديث حتى نقلص من العلاج بالخارج وأمامنا فرصة سانحة لتطبيق أحدث أساليب الإدارة الصحية ذات الرؤية الواضحة من خلال إدارة هذا الصرح الطبي لتحقيق رؤية صاحب السمو بأن تكون الكويت مركزا متميزا وتحقيق الهدف الثالث من الأهداف الـ ١٧ العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وهو المتعلق بالصحة والرفاهية للجميع وفي جميع الأعمار.
وأرجو أن تكون اختيارات العاملين بهذا الصرح سواء من الإدارة أو الأطباء أو العاملين بناء على معايير الكفاءة وبشفافية كاملة وبعيدا عن الضغوط والمجاملات التي كانت من أسباب تدهور الإدارة الصحية.
وإن لم تكن لدى وزارة الصحة الإمكانيات والقدرات فإنه من الأنسب أن يتولى الديوان الأميري إدارة وتشغيل هذا المشروع بعد نجاحه في إنشائه وتجهيزه في فترة قياسية لم تتجاوز الثلاث سنوات.