.. حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدينا 10227 مدرسة في التعليم ما قبل الابتدائي و17619 مدرسة ابتدائية، و11233 مدرسة إعدادية و2994 مدرسة ثانوية، بإجمالي 42073 مدرسة.
ومع ذلك، فإن خريجينا دون المستوى، وكيف لا والفصل الواحد يضم رسميا أكثر من 45 تلميذا (ويتجاوز الـ 80 فعليا!!)، في كثافة لا أعتقد انها موجودة في أي دولة تهتم بأبنائها وتخطط لمستقبلها.
من هنا تأتي أهمية مشروع الاستثمار في التعليم ـ الذي ألقيت الضوء عليه أمس ـ وأهم أهدافه إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة يهدف إلى تأسيس المواطن وفقا لمنظومة من القيم الحضارية والإنسانية والعلمية، معتمدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمنتجة، تتحمل فيه الدولة ممثلة في وزارة التربية مسؤولية توفير فرص متكافئة وعادلة لجميع التلاميذ والطلبة المصريين في الحصول على تعليم عالي الجودة يكسبهم مهارات التفكير العلمي، والتعلم المستمر.
ولا شك أننا عندما نسمع تعبير «شراكة الدولة مع القطاع الخاص» تنتابنا حساسية تاريخية لتذكرنا ممارسات مثل: الرشوة ـ الفساد ـ المحسوبية.. وغيرها من مفردات نعيشها ونتعايش معها، خاصة إذا علمنا أن الدولة ستوفر الأراضي كحق انتفاع للمستثمرين لمدة 40 عاما، مقابل الإشراف الكامل للوزارة والتزام المستثمر بالشروط، وستترك هذه الجزئية للأجهزة الرقابية وقبلها جميعا مجلس النواب وأعضاؤه الموقرون.
أما الذي يهمنا هنا فهو «المحتوى» المتمثل في المناهج، و«المدرس» الذي سيقدم هذا المحتوى للطالب، ويجب الانتباه إلى أن القطاع الخاص مهما كان وطنيا فإن عينه تظل متطلعة إلى مزيد من الأرباح، ودور الوزارة هنا ألا تتغاضى في رقابتها فتتحقق الأرباح على حساب العملية التعليمية، من خلال «خسف» أجور المدرسين، وبالتالي تظل المشكلة كما هي، ونصبح «كأنك يا بوزيد ما غزيت»..
أكرر للمرة الألف، إصلاح التعليم هو لبنة بناء مصر الجديدة، فاهتموا.. واخلصوا يرحمنا ويرحمكم الله.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
www.hossamfathy.net
twitter: @hossamfathy66
facebook: hossamfathy66
alanba email id
[email protected]