جمال السويفان
تعد الحـركة التعاونيـة من أفضل ممارسات العمل الشـعبي الذي يخدم أهالي المنطقة.
وقد قـامت الجمعـيات التعـاونية بدور كـبـيـر إبان فـتـرة الاحـتـلال العراقي الغاشم عام 1990.
والحقل التعاوني من أهم مقومات الاقتصاد الداخلي الذي تسعى فيه كل جمـعيـة إلى التنافس مع جـمعـيات المحافظة الواحـدة.
كما له دور كبـير في توفـير جـميـع السلع والبضـائع تحت مظلة الجمعية التعاونية.
وزيادة عدد الجمعيـات التعاونية بسبب ظهـور مناطق سكنية حـديثة تعني أن العمـل التعاوني يمتـد حتى يغطي جميع المناطق.
ومــا قـــام به وزير الـشــؤون الاجتـماعـية والعـمل الشيخ صـباح الخـــالد أخــيـــرا، من حل بـعض الجمعيات التعـاونية، التي علت فيها الخلافـات الشخصيـة على المصلحة العامـة، وتدهور مسـتوى خدمـاتها، وانخفـاض مبيـعاتها، وتعـيين مدير عـام من قـبل الـوزارة حـتى تجـرى انتخابات جديدة بعد شهر، يعد قرارا في الاتجاه الصحيح.
فقـد كان الأمر في السـابق انه عند حــدوث أي مــشـكلة يحـل المجلس ويعين أعضاء آخـرون، قـد يكونون أسوأ ممن سبقهم.
ولكـن بهــــذا القــــرار يعـطى للمـسـاهمين وأهل المنطقـة الحق في التعـبيـر عن رأيهم واختـيار قـائمة أفضل من سابقتها وبطريقة الانتخاب الديموقراطي، حتى يعـرف كل عضو متـسبب في خسارة الجـمعية حـقه، وقـدره عند أهله وجـماعـتـه وأبناء منطقـتـه، الذين أوصلوه لهـذا المكان على حــسن نيـة، ثم تبـين وانكشف الغطاء عن رأسه.
طالبنـا أكـثـر مـن مـرة وزراء الشـؤون السابقين بمناقـشة قـانون التعاون الذي لايـزال حبيس الأدراج، دون أي مناقـشة منذ أكـثر من عـشر سنوات، فمناقـشة القـانون، وإقراره من قــبل مـجلـس الأمـة، يعطـيـان استقرارا للعمل التعاوني رغم وجود بعض السـلبـيـات، ولكـن بالحـوار والنقاش لابد أن نصل إلى الأفضل.
في الـنهــايـة، نطالب الـوزير الشيخ صباح الخالد بتحريك القانون من إدراج الوزارة إلى مــجلس الأمـة حتى لا نفـقد العـمل الشعبـي بسبب ضعف الوازع الدينـي، والكفاءة لدى كثير من المرشحين.