جمال السويفان
«الحل غير الدستوري غير وارد» بهذه العبارة قطع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله ورعاه - الأقاويل والشائعات التي تداولتها القوى السياسية في دواوين البلاد.
كان لقاء سمو الأمير برؤساء تحرير الصحف المحلية هو تأكيدا على مبدأ الحوار الديموقراطي، وتأصيل مواصلة العمل بالدستور والديموقراطية.
وكان حديثه موجها بصفة خاصة لأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث حمّلهم القصور في التنمية ومعالجة القضايا العالقة.
فقد بين سمو الأمير ان المشاكل والقضايا محل الخلاف لا يمكن ان تحل بالصراع والصراخ السياسي مؤكدا على فتح قنوات الحوار الأخوي بين السلطتين.
المراقب السياسي يدرك ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود بين أعضاء السلطتين حتى تسير سفينة الكويت الى بر الأمان دون أي أمواج سياسية، تعكر الأجواء، وتدخل البلاد في متاهات اخرى.
فعلى أعضاء البرلمان ان يدركوا حديث صاحب السمو الأمير بكل روح أخوية، وأن يبدأوا صفحة جديدة مع الحكومة الجديدة، التي ينتظر اعلانها خلال الشهر المقبل، ونطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن يراعي في اختيار الحكومة القادمة، المعايير والضوابط المهنية للوزراء القادمين، القادرين على تحمل المسؤولية والتعامل مع البرلمان، بكل مصداقية وشفافية للنهوض بالبلد، الذي اصبح يطلق عليه عجوز الخليج، في حين كان يطلق عليه قبل 20 سنة عروس الخليج، ودانة الخليج، بسبب الجو الديموقراطي الذي كان يتمتع به الشعب الكويتي، والنهضة العمرانية التي شهدتها البلاد حتى تلك السنوات، التي كان فيها الكل يعمل باخلاص، بعيدا عن الحسد وضياع حقوق الآخرين.
المرحلة المقبلة تحتاج الى تضافر جهود جميع القوى السياسية لتخفيف حدة الصراخ السياسي، واعطاء الحكومة المقبلة الفرصة للانجاز، حتى ولو سنة على أقل تقدير، ومن ثم يحكم كل عضو على أداء الحكومة، وهذا من حقه، ومن لا يصلح ان يكون وزيرا، فيجب ان يتحمل المسؤولية السياسية في النهاية نقول شكرا لصاحب السمو الأمير الذي نزع فتيل الصراع السياسي الدائر بين السلطتين.