جمال السويفان
بعد فترة التأزيم السياسي بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية التي دامت أكثر من شهرين، على استقالة الحكومة السابقة، جاءت تشكيلة الحكومة الجديدة بنفس الوزراء ما عدا تغييرا طفيفا فيها، والذي أدى إلى خروج الوزراء السابقين م.محمد العليم، وعلي البراك، وعبدالرحمن الغنيم، ودخول وزيرين جديدين هما النائب روضان الروضان وزيرا للصحة والأخ نبيل بن سلامة وزيرا للمواصلات ووزيرا للكهرباء ـ أما باقي الوزراء فلم يطولهم التغيير في الحقائب الوزارية، ما عدا تكليف وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بوزارة النفط.
من يقرأ التشكيل الحكومي الجديد يدرك أن هناك وزراء كانوا محل تأزيم بين بعض أعضاء البرلمان لمخالفتهم بعض القرارات والقوانين التي صدرت في أثناء توليهم للوزارات، وعدم رضا أعضاء السلطة التشريعية عنهم مما وضع بعض الوزراء على أجندة الاستجواب، وكانت هناك مواد استجوابية جاهزة إلا أن استجواب سمو رئيس الوزراء أخر تقديم تلك الاستجوابات.
الأمر الثاني هو عزوف أغلب الكتل البرلمانية والقوى السياسية عن المشاركة في الحكومة الحالية بسبب عدم قناعتهم السياسية وكذلك لاعتقادهم بأن عمر الوزارة قصير جدا قد لا يتعدى الثلاثة أشهر القادمة.
كما ان الأمر غير المستغرب من ردود فعل نيابية على التشكيل الحكومي الحالي الذي وصف بعدة أوصاف تنم عن ان هناك أمورا مستقبلية غامضة، فمن الأعضاء من وصفها بالمخيبة للآمال، وآخر بأنها تنذر بأزمات مقبلة، وثالث بأنها حكومة إفلاس سياسي، ورابع بأنها حكومة «جهز حقائبك»، وحكومة ضد التوجهات الشعبية، وحكومة خلقت بذور التأزيم، بالإضافة إلى أنها حكومة جاءت ميتة، وغيرها من الأوصاف الكاملة للرسم.
وقد جاءت هذه الردود النيابية القاضية على هذا التشكيل الذي لم يأت بجديد خاصة انه كانت هناك فرصة كبيرة أمام سمو رئيس مجلس الوزراء لاختيار أسماء جديدة بعيدة عن التأزيم السياسي، في بعض الحقائب وتعطي أعضاء السلطتين فرصة من التعاون الجيد والمثمر خلال الفترة القادمة.
الشارع السياسي يدرك أن الأوضاع السياسية خلال الأيام القادمة ستنذر بأمور صعبة قد توصل في النهاية الى طريق مسدود يؤدي إلى استخدام جميع السبل في استقرار الوضع السياسي في البلاد.
في النهاية: نطالب أعضاء السلطتين بمد يد العون لمصلحة الكويت، وتحريك عملية التنمية والمشاريع المعطلة التي أصبحت عائقا لجميع شرائح المجتمع.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه