Note: English translation is not 100% accurate
هل يؤدي الاستجواب إلى تعديل وزاري؟
الأربعاء
2006/12/6
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : جمال السويفان
جمال السويفان
بعد 6 أشهر من التصعيد السياسي والمتابعة الدقيقة لأعمال وزير الإعلام وتوجيه النواب الأسئلة البرلمانية إليه، وتنبيهه إلى بعض القضايا الإعلامية المخالفة، قدم أعضاء مجلس الأمة د.فيصل المسلم، ومسلم البراك، وأحمد المليفي يوم الأحد الماضي، استجواباً رسمياً لوزير الإعلام، يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي ـ حسب ما جاء في صحيفة الاستجواب ـ تعدي وتطاول الوزير على الحريات التي كفلتها النصوص الدستورية، والمحور الثاني: إخلاله بالتعاون بين السلطتين، والمحور الثالث: إخلاله بمسؤولياته تجاه تطبيق القانــون.
والاستجواب حق دستوري لكل نائب، يمكنه ان يستخدمه في حال عدم التعاون وبهدف تصحيح الأوضاع الخاطئة، في الجهات الحكومية، وعلى الوزير المستجوب أن يحترم هذه الأدوات الدستورية، التي كفلها الدستور.
محاور الاستجواب، قوية ومن العيار الثقيل، الذي سيواجهه وزير الإعلام من خلال ردوده المقنعة الواضحة تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة محاور الاستجواب.
والمؤشرات الأولية، تدل على ان أغلب أعضاء مجلس الأمة مع الاستجواب، ومع طرح الثقة بوزير الإعلام، والدليل هو تكاتف تكتل الكتل، من الكتلة الإسلامية والتكتل الشعبي، وكتلة العمل الوطني في تقديم هذا الاستجواب، الذي يعد الأول في دور الانعقاد الحالي، والـ35، على مدار عمر المسيرة النيابية.
واذا صحت أعداد مجموع هذه الكتل التي ستزيد عـــلى 30 عضواً، فيملك المستجوبون في هذه الحالة حق طرح الثقة بوزير الإعلام، ومن المتوقع ان يتكرر سيناريو وزير الإعلام الأسبق محمد أبوالحسن، عندما قدم استقالته قبل الاستجواب لعدم قدرة الحكومة على جمع أصوات تكفي لعدم طرح الثقة فيه، وهذه فرصة لسمو رئيس الحكومة، لكي يجري تعديلاً وزارياً طفيفاً، وذلك لاستقرار العمل بين الحـــكومة والبرلمان، والاستمرار في التعـاون.
في النهاية، قــراءة الأوضاع السياسية القـادمــة، تتطلب قــــراراً جريئاً في اختيار الوزراء الجدد.
اقرأ أيضاً