Note: English translation is not 100% accurate
أين العدالة في الجمع النقدي يا شؤون؟
الاثنين
2006/9/4
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : جمال السويفان
العمل الخيري، والايادي البيضاء التي تدعم هذا العمل الانساني، في جميع انحاء العالم، ظاهرة تعد مفخرة وسفير خير للبلاد.
العمل الخيري ينحصر في انشاء المساجد، ودور القرآن والايتام، وكفالة الدعاة والاطفال والاسر الفقيرة، خاصة في البلاد الاشد فقراً في العالم، كما يهتم العمل الخيري بحفر آبار المياه وتشغيل المسلمين في الحرف التي يحتاجون اليها في حياتهم اليومية، بالاضافة الى اغاثة المحتاجين من الكوارث الطبيعية او الحروب العسكرية، واقامة موائد الافطار داخل البلاد وخارجها، وغير ذلك الكثير من الاعمال التي تدفع البلاء عن بلادنا، في كثير من المصائب والمحن التي حلت في ديرتنا، منذ اكثر من 20 عاما مضت.
وخير دليل ومثال قريب، ما تقوم به لجان العمل الخيري والشعبي والرسمي من جمع التبرعات النقدية والعينية لاغاثة الشعب اللبناني الشقيق، في محنته الاخيرة التي اصابت الاخضر واليابس، ودمرت كل البنى التحتية والمعالم التاريخية لبلد الارز.
ولكن ما يزعجنا في بعض التوجهات من المسؤولين في وزارة الشؤون تقييد مثل هذا العمل في طريقة الجمع، فكانت في السنوات الماضية عن طريق الاستقطاع الشهري من الراتب، وبمتابعة وزارة الشؤون، وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان، والامر المحزن ان الوزارة تسمح لبعض الجهات الشعبية التي انشئت حديثا جمع التبرعات للشعب اللبناني، بصورة نقدية وكذلك جمعية الهلال الاحمر، وبعض الشخصيات وضعت هذا الامر على لجان العمل الخيري التي لا يحق لها ـ بل عمل يعتبر مخالفا ـ لأي لجنة تجمع مبالغ نقدية، في حين نرى تلك اللجان الحديثة تجمع في كل الاماكن التسويقية والعامة، وبموافقة ومباركة وزارة الشؤون.
الا يعد مثل هذا الامر هضما لحقوق اللجان الخيرية، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، في مثل هذه الظروف التي تحل ببعض الدول الصديقة والشقيقة ويعطي حق الجمع النقدي لكل الجهات الشعبية والرسمية في موعد محدد، ومن ثم ترفع تلك الاستثناءات حال انتهاء المشكلة، وتعود الطريقة الاولي بالجمع عن طريق الاستقطاع الشهري، وفي هذه الحالة تكون وزارة الشؤون الممثلة في متابعة ومراقبة العمل الخيري منصفة ومحقة ومحايدة ازاء الجميع.
ويكون الكل سواسية امام القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع دون استثناء جهة على حساب جهة اخرى، بحيث نقضي على شعار «هذا ولدنا» أو «هذه مؤسستنا».
اقرأ أيضاً