جمال السويفان
يبــدو، هذه الأيام، ارتفـاع بـورصـة أســمـاء المرشــحين لدخــول الحكومــة الجـديـدة، والكل يتـسابق، على عـرض ما لديه من قـوة سيـاسيـة، ونفوذ حزبي للحصول على كرسي وزاري.
أغلب الكتل أعلنت من خلال الصحف عدم رغبتها في بعض وزراء التـأزيم السيـاسي، وهذا حق لهم، وأغلب القـوى السـيـاسيـة طرحت أسـمـاء بعض مرشحيـها، عبر وسائل متعددة، وجـميع التيارات السياسية متفقة على حكومة اصلاح ومصلحين، لا حكومة تشنج وعدم تعاون.
سـمــو رئيس الوزراء فـي هذه الأيام يتــبـادل الأحاديث السـياسيـة، مع جميع القـوى والأحزاب السيـاسية، والكتل الاقتـصادية والاجتمـاعية ذات النفوذ القوي، في تعيين وزراء لها.
بداية، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يعين سمو رئيس الوزراء على حسن اختـيار الحكومة المقبلة، التي قــد لا توافق توجــهـات جــمـيع الأطـيـاف السياسية مهما كانت التركيبة الوزارية المقبلة.
ومن الطبـيعـي ألا ترضي كل تشكيلة للحكومـة البرلمان، أو الشارع السياسي، ولكن يبقى أن الحكم في هذه المسألة هو ما يستتبع من قرارات اصلاحية ترفع اللوم والعـتب عن الحكومـة المقـبلة، وكـذلك تحد من التصعيد السياسي القادم، من قبل البرلمان سواء كـان بسبب أو بدون سبب.
صـحيح ان هناك بعض أعــضـاء البــرلمان هم سـبب التــأزيم بين السلطتين، وهذا قد يعطي مـؤشرا بحل البرلمان في المستقبل، وذلك ما يخشاه جميع الأعضاء الحاليين، لأن مـثل هذا القرار قـد يمنع دخول بعض الوجـوه للبـرلمان المقـبل، بسبب تعـديل الدوائر الى خـمس دوائر.
وفي هذه الحالة قد يتراجـع البعض عن المراقبة والمتـابعـة السـياسـيـة، بداعي نفس سـبب الحل الدستوري، أو غيره.
في النهاية، نقـول لأعضاء البرلمان انتبـهوا، فان الكرة اںن تحت قبة البرلمان، لا في ملعب الحكومة.