منذ عام 2013 أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بوقف النقل والندب والإعارة إلى خارج جهة العمل، واستثنى القرار عددا من الوظائف كالسلك الديبلوماسي والأطباء وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت وسكرتارية أعضاء مجلس الأمة وغيرهم من الجهات الأخرى.
من اتخذ هذا القرار قبل سنوات كان له رأي وأسباب إيجابية ولكن استمراره لأعوام ألقى بآثاره السلبية على الموظفين، منها حرمانهم من حق الاختيار في النقل بين الجهات بما يلبي طموحاتهم ورغباتهم في العطاء في جهة عمل جديدة بالإضافة إلى حرمان الجهات من الطاقات الشبابية ذات الخبرات وتجميدهم في جهات لا يرغبون بالعمل لديها.
لذلك يضطر بعض الموظفين من ضاقت بهم السبل إلى تقديم استقالاتهم من جهات عملهم كحل وهذا الإجراء بحد ذاته خطير على الموظف ودخله الشهري الذي يمثل صمام الأمان لأسرته بإرغامه على الدخول في قوائم الانتظار كباحث عن العمل وتعطيل مصالحهم حتى يفرج عنه بإيجاد وظيفة الجديدة.
أليس من المنطق أن تعدل هذه القرارات وتدرس من جديد؟ هل حققت الهدف المطلوب؟
لن تختل موازين عمل الجهات الحكومية وغيرها لو فتح باب النقل والندب والإعارة وفق شروط جديدة بل ستضخ هذه العملية دماء جديدة وستكون وسيلة للموظفين المحبطين للبدء من جديد في جهة عمل أخرى بآلية لا تجبرهم على الاستقالة وتهددهم بوقف راتبهم الشهري بسبب الانتظار وما ينطوي عليه من قطع مصدر رزقهم.
فعلى المعنيين بهذا القرار دراسته من جديد والذي من المتوقع تجديده لـعام آخر! فهل سنبني كويتاً جديدة بقرارات جامدة تعرقل تطوير العنصر البشري المتمثل بالموظف ورغبته بفرصة عمل جديدة.