نشرت الصحافة المحلية قبل أيام تقرير البنك الدولي الذي أعده بتكليف من الدولة حول «قطاع النفايات الصلبة بالكويت «والذي انتقد فيه طريقة إدارة النفايات الصلبة وغياب الرؤية الإستراتيجية لقطاع النفايات وعدم وجود إطار قانوني فعال. حيث عابت الدراسة غياب برامج إعادة تدوير النفايات رغم العائد الاقتصادي المجدي خاصة إذا ما علمنا أن ما نسبته 39% من النفايات مكونة من مواد قابلة للتدوير والتي تخضع للتحلل البيولوجي نتيجة المكونات العضوية، الأمر الذي يتسبب في العديد من المشاكل البيئية وما يترتب عليها من أضرار صحية على الأفراد والمجتمع، فضلا عن الآثار السلبية الاقتصادية.
لقد اختصر التقرير تحسن الوضع في الدعم السياسي القوي والاستقرار المؤسسي كأمرين ضروريين للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص مع القطاع العام، فكلما ازدادت مشاركة القطاع الخاص في إدارة الخدمات العامة وجب زيادة تركيز السلطات الحكومية على بناء المؤسسات والتنظيم والرقابة والتنفيذ وحسن الإدارة المالية.
إن ارتباط البيئة بالصحة ارتباط وثيق وعندما يصدر تقرير محايد وبتكليف من الدولة ويتضمن إشارات تفيد بأن أساليب معالجات النفايات ليست آمنة وتشكل خطورة على الأفراد والبيئة فضلا عن الأضرار المالية فإن الأمانة تقتضي على الجهات الرقابية والبيئية متابعة تنفيذ ما ورد من مقترحات وحلول خاصة في ظل وجود العديد من المشاكل البيئية الناجمة عن الأعطال في بعض شبكات الصرف الصحي وتسرب الغازات في بعض المناطق الجنوبية والإضرار بالبيئة البحرية وغيرها وانعكاس ذلك على صحة الأفراد والمجتمع. ان مستوى المتابعات السابقة للجهات التنفيذية للتقارير والدراسات رغم كرم انفاق الدولة لها لا يدعونا للتفاؤل وحتى مستوى متابعة الجهات الرقابية والتشريعية ظل دون المستوى ولعل مشهد كارثة شبكة الصرف الصحي بمشرف (المعطلة حتى الآن) ليس ببعيد.
أليس من المفارقة أن يظل البعض يتساءل عن سبب شيوع بعض أنماط الأمراض بعد كل هذا الاضرار بالبيئة؟
[email protected]