أخيرا جاء اليوم للانتفاضة من أجل الطماطم وإعلان حملة مقاطعة للخضراوات بجميع أنواعها بقيادة عدد من النواب الذين لم يجدوا غير هذا الحل، الانتفاضة التي ستشهدها البلاد للأسف جاءت متأخرة حول ارتفاع الأسعار وكأن الموضوع حديث الساعة علما بأن هناك آلاف الشكاوى حول تلك الارتفاعات المصطنعة يشكو منها المواطن مع إطلالة كل صباح.
لاحظت خلال اليــومين الماضيين تهـــــافت الرسائل عبر الموبايل تحمل تصاريح وتــــهديدات ووعيد لوزارة التجارة ممثلة بوزيرها واستخدام الأدوات الدستورية ولكن ليس من أجل قانون غرفة التجارة وإنما بسبب الطماطم التي ربما اكتشف أحد النواب ارتفاع سعرها مصادفة عندما كان يشتري حاجات بيته من إحدى الجمعيات التعاونية، ما جعله يشتاط غضبا عندما اكتشف تلك الأسعار المخيفة وعليه جاءت تلك الحملة. ما شاهده النائب يشاهده المواطن كل يوم ولكن مع الأسف لا توجد جهة رقابية تكبح جماح هؤلاء التجار الذين يستغلون نفوذهم في التلاعب المستمر في الأسعار.
المضحك في الأمر حينما شاهدت حجة المساكين أي نواب الأمة بإعلان المقاطعة وكان هذا الإعلان لمقاطعة بضاعة قادمة من إسرائيل، كان من الأجدر على النواب أن تتم مناقشة ذلك الأمر عبر القنوات الرسمية بدلا من تأجيج الشارع الذي كلما استراح ظهرت مشكلة أو أزمة جديدة.
ارتفاع الأسعار لم يكن يا جماعة الخير وليد الساعة وإنما الأسواق العامة وشبرة الخضار والجمعيات التعاونية تشهده منذ وقت طويل ولكن وزارة التجارة «عمك أصمخ».
شهدت قبل شهر رمضان جولة لوزير التجارة على شبرة الخضار للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار وشعرت بالسعادة حينما رأيت الوزير عبر التلفاز يفاوض البائع على أسعار الخضراوات الورقية مثلا الشبنت في رمضان وكان رد البائع: الثلاث ربطات شبنت بربع دينار والطماطم بدينار، وبيني وبين نفسي قلت إن الأوضاع مستقرة ولا توجد زيادة أسعار بما أن الوزير أكد أن 3 ربطات من الشبنت بربع دينار، ولكن مع الأسف سرعان ما غادر الوزير المكان ثم عادت الصيحات من جديد لهؤلاء الباعة «الشدة بـ 350 فلسا» ما يدل على ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة وعدم تفعيل القوانين النائمة في الأدراج.
كان الأولى بالنواب منذ ذلك الوقت محاسبة المتلاعبين عن الزيادة المفتعلة واستخدام أدواتهم الدستورية في حال عدم السيطرة على الارتفاعات التي لطالما يشكو منها الناس بدلا من التراشق عبر التصريحات التي لاتسمن المواطن والمقيم ولا تغنيهما من جوع وربما في نهاية الأمر وبعد تلك المقاطعة سيصفي المواطن على الكاتشب حتى تنتهي مقاطعة الطماطم.
احد النواب أكد في تصريح صحافي ان وزير التجارة على المحك، وستكون الطماطم هي المحور الرئيسي في مسودة الاستجواب لذلك كان يجب على الوزير محاربة ارتفاع الأسعار ومن يقف وراءه حتى لا يقع تحت المساءلة الشعبية بحجة ارتفاع سعر الطماطم من خلال متابعة الأمر مع القيادات للسيطرة على هذا الغلاء الفاحش الذي سيطول جميع المنتجات الغذائية في حال انفلات الرقابة التجارية.