بعد مرور شهر على العام الدراسي أصبحت الأسر الكويتية بصفة يومية ملاصقة للمكتبات والأسواق الشعبية من أجل توفير الطلبات التي لا تنتهي من قبل أعضاء الهيئة التدريسية، فهناك مدارس يوميا لها طلب مختلف والمغلوب على أمره ولي الأمر الذي يضطر للف على الأسواق والمكتبات للبحث عن هذه الطلبات.
قبل فتره كتبت في زاويتي عن المدارس وجاهزيتها وطلبت من الهيئة التدريسية أن تخفف الطلبات عن أولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي مع العلم أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ضد هذه الطلبات التي ترهق الأسر، كما أنها خصصت نشاطا للطلبة في مختلف المراحل الدراسية من أجل صقل مواهبهم ومعرفة مدى تأثير التعليم عليهم، ومع إيماني بكفاءة هذه المربية الفاضلة فإنني متأكد من أنها لا تعلم شيئا عن هذه الطلبات لذلك استعرض بعضا منها حتى تعلموا إلى أين وصل التدريس في بعض المدارس:
يطلب من تلاميذ المرحلة الابتدائية إعداد بحوث بواقع مرتين في الأسبوع، ليس من اجتهاد الطالب وإنما يطلب منه البحث في النت أو مراكز خدمة الطالب، ومن ثم يسلم البحث إلى المعلمة بشرط أن يكون مطبوعا مع العلم انه لا توجد أي فائدة للطالب، وإنما فقط يكلف والديه ماديا ومعنويا، أمر آخر، لوحظ أيضا أن هناك بعض المعلمات يطلبن من الطلبة إحضار ملخصات خاصة بالمنهج علما بأن هذا العمل من صميم عمل المعلمة، حيث يقوم بالشرح الوافي والمختصر للطالب بدلا من أن تطلب منه تلك الملخصات التي بلا شك ستنهي دور المعلم وتجعل الطالب يعتمد على أساليب أخرى فضلا عن ذلك هناك طلبات خاصة بمادة التربية البدنية تلزم الطالب أن يحضر تي شيرت يحمل رقما معينا على ظهر كل طالب إضافة إلى طلبات المجسمات الفلينية التي تباع بالشيء الفلاني وكذلك الوسائل التعليمية.
جميع ما ذكر يحدث في المناطق التعليمية ويحتاج إلى وقفة جادة، وأنا أعلم جيدا أن الوزيرة مع الطالب، والجميع يشهد بذلك وخير شاهد على ذلك إعادة النشاط المدرسي لعموم الطلبة واقتصار وجبة الإفطار على طلبة المرحلة الابتدائية، لذلك أطلب منها التشديد على مديري المناطق التعليمية أن يخففوا من هذه الطلبات وايجاد آلية واضحة بدلا من الطلبات العشوائية التي أرى أنها لن تفيد الطالب، والأمر المؤسف هو أنه عندما يُقصر الطالب في إحضار الطلبات سالفة الذكر تتم معاقبته، لذلك لابد من التنبيه على أعضاء الهيئة التدريسية لجعل الطالب يعتمد على نفسه سواء من خلال إعداد البحوث بخط يده فضلا عن ذلك تجهيز الوسائل التعليمية بطريقته بدلا من الاستعانة بصديق.
الحكومة مشكورة قامت قبل فترة ووضعت في محافظة الجهراء مركزا للحكومة مول، يسهل على المراجعين في المحافظة الحصول على جميع المعاملات في مختلف الوزارات ولكن مع الأسف الخدمة ناقصة، حيث لا يوجد فرع للتأمينات الاجتماعية داخل المركز، وكذلك إدارة لهيكلة القوى العاملة علما بأن معظم المراجعين يلجأون إلى منطقة الفروانية وإلى غرناطة تحديدا من أجل استخراج شهادة إلى من يهمه الأمر، سواء من الهيكلة أو التأمينات لذلك يجب على وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري توفير جميع النواقص في فرع الحكومة مول بالجهراء، وإلزام بعض الجهات بالتواجد أسوة بالمراكز الأخرى مثل مركز برج التحرير الذي يضم تحت جناحيه جميع أفرع وزارات الدولة لذلك نطلب من ابن الجهراء د.البصيري أن يوفر جميع الوزارات دون استثناء في مركز الجهراء لأن هناك كبارا بالسن يصعب عليهم الوصول إلى التأمينات وجهات أخرى.