بلدية الكويت أصبحت أم القرارات غير المدروسة من ناحية تطبيق البصمة وإعفاء الحالات غير المشمولة، حيث أصدرت أخيرا قرارا بإعفاء حالات كثيرة من البصمة حتى صارت تقتصر فقط على صغار الموظفين وأصحاب العقود من غير الكويتيين، وبعد ذلك أخذت البلدية وقتا لإعادة النظر في القرار الصادر من قبلها وبعد 3 أشهر من القرار تم إلحاقه بقرار آخر يعفي حالات تم استثناؤها سابقا، ورغم ذلك لم تقتنع البلدية بقرارها الثاني الذي أعفت به من أمضى بالخدمة 20 عاما والمعاق والمستشارين وأصحاب الضبطيات ومن يعمل بنظام النوبة بلا شك جميع تلك الحالات كانت مشمولة بقرار الإعفاء من البصمة الأول والثاني الذي كان بمباركة من نقابة العاملين في البلدية التي هي من زف البشرى إلى الموظفين قبل اعتماده بالحالات غير مشمولة بالبصمة، ولكن المفاجأة أن البلدية أصدرت قبل أيام قرارا ثالثا وربما يكون الأخير على رأي المثل «الثالثة ثابتة»، وتضمن إعفاء من أمضى بالخدمة 25 سنة والمعاقين والمديرين فقط وهذا القرار ينسف القرارين السابقين اللذين استثنيا عددا كبيرا من الحالات.
موظفو البلدية يتساءلون عن السبب وراء تعدد القرارات التي جعلت الموظف يعيش في حيرة من أمره مطالبين نقابتهم بالتدخل لتوضيح الأمور التي أصبحت ضبابية.
نحن لا نتدخل في عمل البلدية ولكن الموظفين يحتاجون إلى قرار يحدد عملهم بدلا من تضارب القرارات التي أستطيع أن أقول عنها إنها غير مدروسة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل إصدارها فمثلا من يعمل بنظام النوبة ومن يحمل الضبطية لابد من استثنائهم من البصمة نظرا لطبيعة عملهم الميدانية، حيث إن البصمة ستحد من عملهم وتجعلهم موظفين غير منجزين، وسيضطرون لانتظار قرع جرس الدخول والانصراف، لذلك يجب على نقابة العاملين في البلدية التحقيق في أمر التراجع عن القرار الأول الذي كان بمباركتهم وإشادتهم بدلا من صمتها الذي جعل هؤلاء الموظفين يتساءلون عن دور نقابتهم من تضارب القرارات.
نحن نعلم أن وزير البلدية حريص على تطبيق نظام البصمة ولكن كيف يتم تطبيقه دون وجود برنامج مرتبط مع ديوان الخدمة المدنية حتى يبين مدى التزام الموظف من عدمه وتكون البلدية في موقف سليم من تطبيق القرار ويعطى كل صاحب حق حقه دون تمييز.
بعد أيام سيحل علينا عيد الأضحى المبارك وأتمنى من البلدية تكثيف الرقابة من الآن على المحلات التي تتداول المواد الغذائية خاصة المطاعم التي تقصدها الأسر خلال العطلة وتطبيق مسطرة القانون على المخالف منها فضلا عن ذلك لابد عليها حاليا تجهيز طاقتها الاستيعابية لمواجهة الطلب على المسالخ لذبح الأضاحي من خلال التأكد من توافر الاشتراطات الصحية لتلك المسالخ. وأقترح على البلدية وضع مسالخ خاصة مؤقتة تساند المسالخ الموجودة في المحافظات لمواجهة الازدحام خلال هذه الفترة بدلا من الجزارين المخالفين الذين يستغلون الناس خلال العيد وهم أساسا غير مؤهلين لهذا العمل الذي يحتاج إلى سلامة الجزار من الأمراض المعدية حفظنا الله وإياكم منها.
[email protected]