بعد أيام ستقوم الجهات المعنية بصرف المنحة الأميرية التي أمر بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله، لأبنائه المواطنين بمناسبة الذكرى الـ 50 للاستقلال ومرور 20 عاما على التحرير و5 سنوات على تولي سموه مسند الإمارة.
ولا شك أن سموه رعاه الله أدخل البهجة إلى قلب جميع أبناء الشعب، خاصة أنها ستوزع على الجميع بالتساوي، كما أن هبة سموه بتقديم المواد الغذائية بالمجان جعلت الكل يتحدث عن هذا الكرم الذي يعجز اللسان عن وصفه، فنتمنى من الله ـ عز وجل ـ أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، ويحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، في ظل قيادة صاحب السمو الكريمة.
وقبل أن توزع المنحة نطالب وزارة التجارة من الآن بالتحرك لكبح جماح بعض التجار الذين قد يستغلون هذه المناسبة بـ«شفط» المنحة من جيوب المواطنين من خلال رفع السلع سواء من خلال الجمعيات التعاونية أو الأسواق التجارية، لذلك فوزارة التجارة مطالبة بأن تقوم بحملات تفتيشية على جميع المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار، ومحاسبة كل من يرفع الأسعار بشكل مصطنع بعقوبات مغلظة، كما أن «التجارة» على عاتقها حمل كبير بتوفير جميع المواد الغذائية المشمولة بالدعم، حيث هناك نقص في بعض المواد الغذائية التي تصرف بالبطاقة التموينية منها الدجاج والزيت وقد سررت كثيرا حينما طالعتنا الصحف في بيان للوزارة توضح فيه أنها ستغلق مراكز التموين يومي 30 و31 الجاري من أجل التجهيز لصرف المنحة التموينية.
شكرا على تجاوبكم: تطرقنا في مقال سابق تحت عنوان «مساعدات الشؤون والروتين» إلى روتين صرف المساعدات في وزارة الشؤون وتذمر المشمولين من الآلية التي لا تتوقف من الطلبات حيث ان ما بين 3 و6 شهور يتم الطلب من المستحقين تحديث البيانات والذهاب إلى جهات أخرى للحصول على الطلبات حتى يتسنى للمشمولين الحصول على المساعدة، وطالبنا من خلال زاويتنا هذه بتفعيل التعامل الإلكتروني بين الجهات بدلا من تحميل أصحاب المساعدات وخاصة من كبار السن المشقة في عملية تحديث بياناتهم رغم توافر التكنولوجيا بين جهات الدولة، وقد جاء رد وزارة الشؤون على لسان مدير العلاقات العامة علي الملا كما يلي: نفيدكم بأن استخراج الشهادات المطلوبة لتحديث البيانات لمستحقي المساعدة يكون كل 6 شهور حسب المادة السادسة من المرسوم بقانون 22\78 في شأن المساعدات، حيث تقدمت الوزارة بمشروع قانون وهو معروض على مجلس الأمة لتعديل المدة إلى سنة.
وأوضح الملا أن هناك مشروعا للميكنة للربط بين إدارة الرعاية الأسرية بصفتها المانحة للمساعدات وبين الجهات الحكومية التي تتعامل معها الإدارة في هذا الشأن مثل التأمينات الاجتماعية والسجل العقاري وخلافه، مشيرا إلى أن هذا النظام لم يتم تطبيقه حتى الآن، ونجهل سبب رفض بعض الجهات الربط مع الشؤون في هذا المجال.
أما بالنسبة لحالات الشيخوخة فإن جميع المستندات المطلوبة لتحديث البيانات عدا شهادة التسجيل العقاري لوجود رسوم يتم طلبها من قبل الوزارة وتقوم الجهة الحكومية المطلوب منها المستندات بإرسالها للوزارة عن طريق الفاكس وذلك بعد مخاطبة المشرف على هذه الحالات علما أن هذه المستندات يتم طلبها مرة واحدة كل عام، فضلا عن ذلك أن جميع الوحدات التابعة للإدارة جار تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي وفي انتظار بدء تطبيق نظام الميكنة.
[email protected]