بــدأت بصــمات وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي واضحة على المسيرة التربوية ولا قصور في جــهود الوزيــرة السابقة د.موضي الحمود التي لا ننـكر إنجازاتها.
الوزير المليفي منذ أن تسلم الحقيبة الوزارية أفعاله سبقت أقواله والدليل على ذلك تواجده عشية إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الندوة المخصصة لإقرار كادر المعلمين.
الكل استبشر خيرا في تفاؤل الوزير بإصلاح أمور الوزارة، وخير شاهد خلال اجتماعه الأول بعد تعيينه بمجلس وكلاء التربية أنه أعلن عدم ممانعته من انصراف المعلم والإداري فور الانتهاء من عمله دون التقيد بالدوام الرسمي، كذلك سد الشواغر الاشرافية في المناطق والوزارة خلال شهر من الآن إضافة إلى تخصيص هاتف للرد على استفسارات وشكاوى أولياء الأمور، جميع ما ذكر يحتاج منا الاشادة بالوزير النشط. هناك اقتراح أقدمه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي يتمثل في إيجاد حل لظاهرة الدروس الخصوصية التي أرهقت كاهل الاسرة بسبب تدني مستوى التعليم لدى بعض الطلبة ما نتج عنه استعانة الأهالي بالمدرسين الخصوصيين الذين يظهرون مواهبهم خارج المدارس أما داخل الفصول فيكونون غير مبالين بمستوى الطالب، لذلك يجب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على هؤلاء المعلمين ومحاسبة من يعطي منهم دروسا خصوصية، وعلى إدارات المدارس تخصيص حصص تقوية للطلبة أصحاب المستوى الضعيف ومكافأة المعلمين المميزين من الإيراد اليومي للمقصف المدرسي وبذلك ستنتهي تلك المشكلة. وقد أعجبني كثيرا تصريح الوزير إلى «الأنباء» بأنه لا يوجد لديه قرار يعلق على الجدران وإنما قرار يفعل ويعمل به مباشرة، والدليل على ذلك جديته في إلغاء اختبارات مادتي الحاسب الآلي والتربية البدنية من أجل التسهيل على الطلبة.
معالي الوزير، هناك نقص في الكوادر الوطنية خاصة في المواد العلمية وكذلك الانجليزي والفرنسي، والوزارة مطالبة بإيجاد كادر خاص لخريجي تلك التخصصات واستقطابهم من خلال المميزات والحوافز بدلا من الاعتماد الكلي على المعلمين الوافدين. كما أن هناك أمرا آخر يحتاج من الوزير المتابعة ووضعه نصب عينيه مع بداية العام الدراسي الجديد القادم يتعلق بالطلبات المستمرة من قبل إدارات المدارس على الطلبة والطالبات لإحضار المذكرات والوسائل التعليمية والمجسمات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى ميزانية خاصة من قبل الاسرة أريد أن أوضح لكم أن هناك قرارات تمنع مثل تلك الطلبات ولكن للأسف غير مفعلة قي الإدارات المدرسية وتحتاج إلى تفعيل من قبلكم خلال العام المقبل، كما لا يفوتني أن اذكر أمرا تطرق له أحد الأصدقاء أن المدارس في المحافظات تجهز حاليا لتخرج طلبتها ويتم تحميل الأسر جميع الطلبات منها ثوب التخرج والملزم بدفعه ولي الأمر لإدارة المدرسة حيث تصل قيمته 20 دينارا علما بأن سعره الأصلي لا يتعدي 7 دنانير، المطلوب يا وزيرنا أن يتم توفير تكاليف التخرج من إيرادات المقصف المدرسي الذي يفوق إيراده اليومي مئات الدنانير.
كما أن هناك ظاهرة بدأت ألاحظها وأرصدها في الجهراء، حيث يتم تكليف الطلبة في المرحلة الابتدائية بشراء مذكرات من محل معين وبإيعاز من الإدارات المدرسية لهذا المحل، ولا نعلم يا معالي الوزير ما قانونية هذا الإجراء.
أبو انس، الكل استبشر بك خيرا ونقول إلى الإمام نريد منك أن ترتقي بالمؤسسة التربوية، وأن تنصف المعلم المجتهد وتعاقب المتقاعس وتسهل على أبنائك الطلبة في تحسين مستواهم التعليمي، كذلك هناك الكثيرون ينتظرون الفرج من الله ثم منكم بشأن الجامعات غير المعترف بها لإنهاء معاناتهم.
وأخيرا، أتمنى أن تكون جولات مفاجئة للوزير على المدارس بدلا من المناطق التعليمة ليشاهد عن قرب أوضاع الطلبة ويستمع عن قرب على مشاكلهم.
[email protected]