عبدالفتاح العلي قول وفعل

بقلم: خالد العرافة سبق أن تطرقنا في مقالات سابقة الى أزمة المرور التي أصبحت شغلنا الشاغل وطالبنا المسؤولين بتطبيق القانون وإعادة النظر في منح رخص السوق للعمالة من خلال سحبها وإعادة توزيعها وفق آلية ونظام جديد يساهمان في حل تلك المعضلة التي استطاع والوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي حل طلاسمها المعقدة ليس بعصا سحرية وإنما من خلال تطبيق القانون الذي كان في سبات عميق بسبب أمور نجلها جميعا، رغم أن الجميع يطالب بتطبيقه. اللواء العلي الذي ارفع له العقال منذ توليه قطاع المرور شاهدنا إنجازات هذا الرجل المخلص لعمله من خلال سعيه المستمر لمعرفة أسباب الازدحام الذي يعاني منه مرتادو الطرق، حتى ان شوارعنا أصبحت سببا رئيسيا في أمراض الضغط والقلب نظرا للاختناقات المرورية على مدار الساعة، لذلك فقد دب الرعب في نفوس جميع المخالفين، وأصبح هناك احترام للطريق وقواعد المرور من مواطنين ومقيمين، والدليل على ذلك صلابته وحرصه على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. لذلك من وجهة نظري أرى أن الأزمة المرورية بدأت تتحلحل نتيجة تفعيل القانون من خلال الإبعاد الإداري والعقوبات الرادعة وحجز المركبات، حتى اننا لاحظنا قلة الازدحامات خلال هذه الأيام، لذلك لابد من الوقوف مع وزارة الداخلية حينما طبقت القانون في ترحيل المخالفين رغم ذلك خرجت علينا بعض الأصوات التي شجبت واستنكرت ما يحدث، حيث إن القانون في جميع البلدان ينفذ بهذه الطريقة، ولا نجد من يساعد في التمرد على القانون، لذلك فإن اللواء العلي قبل ان يكون قياديا في الداخلية هو مواطن كويتي تلمس حجم المعاناة التي يعاني منها قائدو المركبات بسبب أزمة المرور وضرب المستهترين من خلال تطبيق القانون الذي كنا بحاجة إلى تطبيقه منذ وقت طويل، كما نطالب الوكيل العلي بأن يستمر على هذا النهج الذي أكد على احترام الدورية من قبل الجميع، كما نتمنى إعادة النظر في منح رخص السوق وان تقتصر على المشمولين بالقرار الوزاري بدلا من فتحها بحري، حيث إن جميع المهن من دون استثناء حاصلة على الرخص التي أجزم بأنها السبب الرئيس في تلك الاختناقات، لذلك كلنا أمل في وجود اللواء العلي على رأس قطاع المرور بأنه ستشهد شوارعنا انسيابية في الحركة كما عهدناه سابقا، فهنيئا لنا بأمثالك ممن تسلحوا بالقانون الذي أرهب كل مخالف.. عساك على القوة وكثر الله من أمثالك.