دائما نفتخر في الخليج بإنجاز دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتطورهم المستمر على مختلف الاصعدة خاصة في مجالات التنمية الحقيقية على ارض الواقع سواء في المجال الاقتصادي او العمراني.
كل مرة نسمع ونرى عن انجازات تطبق بشكل فعلي في تلك الإمارات فمثلا في امارة دبي يعجز اللسان عن وصفها من خلال التزام الجميع بالقانون، فعلى سبيل المثال هناك منع عام للتدخين في الأماكن العامة مثل الأسواق وخاصة في المطاعم والكافيهات ولا تجد من يخالف هذا النظام حتى وانت زائر تحترم القانون بسبب الحزم في تطبيقه على الكل دون تميز، وهذا الأمر يسجل لحكومة دبي مشكورة وعلى رأسهم حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يسبق فعله قوله وخير شاهد دعوته المستمرة الى العمل والانجاز وخير شاهد ما نراه الآن في دبي اضافة الى فرض غرامات على الفنادق تصل الى 1000 درهم يتم تحصيلها من النزيل في حال وجود أي آثار لسجائر في الغرفة التي يقطن بها ولا أحد يعترض على ذلك لأن كل ما يطبق في هذه الدولة فيه مصلحة للمواطن والمقيم.
السؤال الذي يطرح لماذا لا نرى هذا القانون مطبقا لدينا في الكويت بشكل فعلي وليس كما هو معمول به الآن على الورق في المجمعات والمطار؟ فمثلا نجد اعلانا في أكبر المجمعات لدينا ونفتخر به ولكن قرار المنع بشكل ظاهري وفي واقع الحال نجد ان المطاعم فيها اماكن للمدخنين دون حسيب او رقيب! ما يستوجب الحزم بضرورة تفعيل القانون ومنع التدخين في تلك المولات التجارية حتى يتمتع السائح بجو نظيف، وكذلك الحال بالنسبة للمطار الأماكن المخصصة للمدخنين موقعها خطأ فمثلا تجد رائحة النيكوتين عند البوابة 21 لقربها من الموقع المخصص للتدخين كذلك نجد البعض غير مبال ويقوم بالتدخين خارج المكان المخصص مما يدل على انعدام الجانب الرقابي على تلك الأماكن، لذلك لا ينقصنا شيء في دولتنا الغالية فالقوانين موجودة ولكنها تحتاج الى من يفعلها سواء من خلال إسناد المهمة الى البلدية او التجارة او البيئة التي تحاسب أصحاب تلك الأسواق والأماكن، ومن ثم تأتي المحاسبة للجهة المسؤولة عن تطبيق القانون من قبل مجلس الوزراء في حال تقاعسها في عملها خاصة ان الكل مع القانون ويحرص على ان تكون الأجواء صحية ونظيفة في الأماكن العامة لأن الوضع الحالي يحتاج الى فزعة وتكاتف جميع الجهات لتطبيق القانون بشكل عملي ومنا الى المسؤولين.
[email protected]