تطرقت سابقا إلى أوضاع إدارة العلاج بالخارج وناشدت المسؤولين في وزارة الصحة أن يرتقوا بطريقة التنظيم في تلك الإدارة التي تعيش حالة مزرية من الفوضى والمحسوبية، ولكن للأسف مضى على المقالة أكثر من 6 أشهر ولم نر ايا من الوزير او احد اركان الوزارة قام بزيارة لهذه الإدارة المنكوبة ويشاهد بعينه الصدمة التي تذهل كل مراجع وطأت قدمه باب الإدارة.
هذه المرة أوجه رسالتي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأتمنى ان يقوم بزيارة خاطفة لهذا المكان الذي يشهد إذلالا للمراجعين نتيجة الفوضي والتسيب، حيث تبدأ المعاناة التي يعيشها المواطن المريض ومرافقه بسبب مزاجية وثقافة بعض الموظفين الدخيلة التي تتطلب إلزام قيادات الوزارة بغربلة الإدارة وتوفير العدد الكافي من الموظفين وليس من المندوبين، حيث ما شاهدته بعيني هم مجموعة من المندوبين لتخليص المعاملات وليسوا موظفي وزارة مع الاسف.
آلية العمل مفقودة في اقسام الإدارة هناك بعض الموظفين وكذلك الاطباء تجدهم يتكلمون بحدة مع المراجع وكأنه يعمل أجيرا لديهم وهذا بحد ذاته فيه إهانة للمواطن. كما يطلب من المراجع ونحن في رمضان الحضور الساعة السابعة صباحا حتى يسجل في الورقة المخصصة سواء لأقسام اجراءات السفر او المواعيد او الطباعة وحتى يحصل على رقم يمكنه من انجاز معاملته، كذلك التوزيع يتم بشكل عشوائي بعد دوام الموظفين للأرقام الساعة العاشرة والنصف ويوم الخميس الماضي تم توزيع الارقام الساعة 11 في قسم الطباعة.
وللعلم، حالة الفوضى التي تشهدها الإدارة السبب الرئيسي في تفاقهما يعود الى بعض الموظفين الذين يقومون بدور المناديب لإنجاز المعاملات وامام الناس دون احترام لنظام بحجة انه موظف وله الأولوية، وهذا الامر مرفوض تماما ودائما يكون السبب المباشر في احتكاك بعض المراجعين معهم.
وزيرة الشؤون والتخطيط والتنمية هند الصبيح عندما كانت تشغل أمين عام برنامج هيكلة القوى العاملة كانت منصفة والجميع يحترمها أصدرت تعميما ينص على معاقبة اي موظف يتواجد مع مراجع او يتخطى الارقام لإنهاء معاملة تخصه، ما ساهم في انضباط العمل في تلك الجهة الى يومنا هذا، فنحن اليوم بحاجة الى مثل هند الصبيح لضبط العملية في ادارة العلاج بالخارج بدلا من حالة الانفلات التي تعيشه.
بعض الموظفين يرد على المراجع بكل وقاحة وقلة ادب ولا يحترمون كبيرا او معاقا بنبرة صوت عالية بحجة الزحام والفوضى المساهمين هم بالأساس في تفاقمها كذلك تجد بعض الأطباء يتكلم بتعال مع هذا المريض وذاك احدهم شد انتباهي يقول للمراجعين بلهجته «ما بدي اشتغل الا بشروط واذا لم تنفذوها فسأترك المكتب لكم ايها المراجعون» الامر الذي يدل على عدم احترام البشر من قبل هذه الفئة من الموظفين ولا نظلم البقية، هناك اطباء يساعدون المرضى في انجاز امورهم وهذا يسجل لهم، ايضا قسم اجراءات السفر يشهد حالة فوضى اذا كانت لديك معرفة من قبل احد الموظفين او العمالة الآسيوية تحصل على ملفك دون عناء وعلى حساب الناس الاخرين والحال مشابه لقسم المواعيد الذي يشهد حالة فوضوية بسبب تعطيل الناس في تسلم مواعيدهم بحجة او بأخرى، اما قسم الفاكاسات فيعمل على النظام القديم دون اي تنظيم، وعمله البدائي سبب في اقالة القياديين بالوزارة نظرا لتخلفهم عن مواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة في هذا القسم.
كما لا يفوتني ان اسجل احدى المشاهدات في تلك الإدارة المنكوبة حيث يوجد في مكتب مدير الإدارة موظف وافد يتحكم في الإدارة ولا يرد على اي استفسار او يفتح جهازه الا اذا كنت شخصا متنفذا او محسوبا على مسؤول، ويعود ربما ذلك الى دعم احد المسؤولين بالوزارة له لاعتماده الكلي في انجاز معاملاتهم الخاصة.
سمو الرئيس، للأسف الشق عود وادارة العلاج بالخارج تحتاج الى قرار من سموكم لان الوزير والقياديين بالوزارة يعجبهم الوضع في استمرار الفوضى والمهزلة وخير شاهد الصور غير الحضارية المتناقلة في وسائل التواصل الاجتماعي، المطلوب عمله حاليا القيام بنفضة جذرية على مستوى العاملين لأن الفساد الاداري والمحسوبية مسيطران وكذلك العمالة الآسيوية اخذوا ايضا جرعات من هذا الفساد من خلال انجاز معاملتك دون انتظار بمقابل مالي، وهذا الامر لا يخفى على الجميع، وأتحدى اي موظف بالإدارة ان ينكره.
الحل يا سمو الرئيس بسيط، ولكن وزارة الصحة لا تريد، حل المشكلة يتمثل في زيادة عدد الطباعين او اسناد الامر الى شركة خاصة تحصل رسوما رمزية من المراجعين، كذلك العمل وفق آلية معينة كما هو معمول به في مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك التأمينات التي تستحق الإشادة اضافة الى زيادة عدد الموظفين وليس عدد المندوبين وبذلك نضمن لكم نجاح تلك الادارة.
اخيرا، كل ما تم ذكره في سطورنا من كلمة نقلت بمصداقية ومن واقع تجربة، فكلنا امل برؤية سموكم لحل تلك الأزمة.
سؤال اطرحه على المسؤولين بوزارة الصحة التي تنادي بخفض المصروفات على العلاج بالخارج والتي على اساسها تم تخفيض المخصصات: كم عدد الحالات التي تم إرسالها منذ شهر ابريل وحتى يومنا هذا؟ وما الميزانية المرصودة لها؟ أتوقع ان المبالغ التي سيتم صرفها سوف تتعدى المبالغ السابقة المصروفة بالسنوات السابقة، اذن ما الفائدة من ظلم الناس في تخفيض مخصصات العلاج عنهم وهم في حاجة نظرا لغلاء السكن والمعيشة في الدول الأوروبية؟ بانتظار ردكم.
[email protected]