تطرقت خلال الأسبوع الماضي من خلال زاويتي الى التغييرات الأخيرة في وزارة الصحة وشرحت كل الأمور الخاصة بإحالة كوكبة من الأطباء أصحاب الخبرة والإدارة وكذلك أصحاب المهن المساندة والتمريض والعلاج الطبيعي.
ووصفنا الأمر الذي قامت به الوزارة بتدمير هؤلاء الأطباء على حساب المحسوبية وطالبنا بالتريث في إحالتهم للتقاعد، حيث ان القرار اتخذ دون سابق إنذار بالفعل استجابت الوزارة وأجلت قرار تقاعدهم.
القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بحق هؤلاء الكوادر فيه عدم اقتناع وشخصانية، والدليل على ذلك ما تم بالفعل من تعديل لتلك القرارات وليس إلغاؤها لإعطاء المحالين للتقاعد فرصة لتعديل أوضاعهم حتى الأول من ديسمبر المقبل، وهذه للأسف أيضا طامة كبرى ترتكبها الوزارة دون أي دراسة للموضوع قبل اتخاذه في إشارة إلى استهزائها بالجسمين الطبي والفني.
هناك مخالفة قانونية وقعت وزارة الصحة فيها ويجب أن تتدارك الوضع بإلغاء كل القرارات الخاصة بهؤلاء الأطباء أصحاب الوظائف الإشرافية، حيث تم تعيين آخرين في مواقعهم وتحديد مباشرة أعمالهم في نهاية أكتوبر وإبقاء من شملهم قرار التقاعد في العمل حتى بداية ديسمبر المقبل دون أي تعديل يذكر ما يدل ذلك على تخبط الوزارة، حيث إن قرارات المسؤولين الجدد سارية دون أي تعديل خاصة انه سيكون هناك مديران لكل منطقة صحية، وكذلك الحال لقطاع التمريض وأيضا بعض التخصصات الأخرى في مخالفة واضحة للوائح والأنظمة المعمول بها في الوزارة.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لوزارة الصحة أن تخرج من هذا المأزق الذي وقعت فيه؟ والجواب أقدمه للمسؤولين وأصحاب القرار بالوزارة ويكمن في تجميد كل القرارات طالما تم تأجليها إلى ما بعد تشكيل أعضاء الحكومة الجديدة ووضع الكرة في ملعب الوزير الجديد لحسم هذا الموضوع بدلا من الوضع الذي تسيطر عليه الشخصانية، كما نشاهده حاليا ونكرر مرة أخرى ما زال هناك متسع من الوقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
[email protected]