الجميع متفق على تدني مستوى الخدمات الصحية رغم انه ولله الحمد الميزانيات متوافرة ولكن اختيار نوعية بعض الأطباء وعدم وجود التشخيص هو المعضلة التي تعاني منها الصحة.
نرى ان الوضع الصحي لدينا دون الطموح فمواعيد المراجعات للعيادات الخارجية تتعدى الأشهر وكذلك الحال لعيادات العلاج الطبيعي، أما بالنسبة للعمليات فتجد مواعيدها تتعدى العام بسبب الشماعة المعتادة من قبل المسؤولين بالوزارة وهي زيادة أعداد المراجعين على الخدمة، لذلك مع انتهاء الانتخابات وظهور النتائج حرصت هذه المرة على أن أتطرق إلى الوضع الصحي وأضعه على طاولة النقاش وبين يدي الوزير الجديد والنواب، حيث ان ورقة العلاج بالخارج دائما تكون الورقة الرابحة لبعض المسؤولين للمحافظة على مقاعدهم بالوزارة يغازلون بها النواب المشاركين أيضا في تدهور الوضع التشخيصي للحالة المرضية.
الجميع ينادي بالإصلاح وطالب في ندواته الانتخابية بتطوير الخدمات الصحية التي تفتقر إلى الرؤية الواضحة وخير شاهد ما تم صرفه خلال العام الماضي، حيث بلغ أكثر من 700 مليون للعلاج بالخارج، حينما فتحت الوزارة باب العلاج على مصراعيه خلال الفترة الماضية في اعتراف منها رسميا بعدم مقدرتها على تقديم الخدمة الصحية للمرضى مادامت تؤكد انه لا وجود للعلاج السياحي بين الحالات المبتعثة.
يجب على نواب الأمة الجدد ان يفكروا قليلا بالمصاريف التي أرهقت ميزانية الدولة فيما يخص العلاج بالخارج بان يتم استقطاب أكبر المستشفيات العالمية بالكويت وفتح أفرع لها أسوة بما هو معمول به في دول الخليج، وبذلك سنوفر على الدولة تلك المبالغ التي لو جمعت خلال الـ 3 أعوام الماضية واستثمرت بالشكل الصحيح بتلك المستشفيات لأصبح مردودها كبيرا على الميزانية العامة للدولة.
سمعت تصريح أحد المسؤولين بالوزارة بأنه قبل تسلمه منصبه القيادي كان من الصعب أن يحصل على غرفة أو موعد لعيادة تخصصية إلا عن طريق شخص أي بمعنى واسطة في اعتراف خطير منه على تفشي الواسطة حتى بالخدمات المقدمة وللأسف لم يجد أي حل للمشكلة التي يعاني منها الناس طوال تواجده في أهم منصب في وزارة الصحة.
المطلوب من وزير الصحة الجديد ان يدفع بفكرة استثمار المستشفيات العالمية لدينا ويتم إرسال المواطنين لها بالداخل عن طريق وثيقة تأمين معنية بها شركات التأمين تضمن له الرعاية الطبية دون تحديد وبذلك سنحد من الهدر الذي أصبح بابا لتكسب بعض الأشخاص من أجل الوصول إلى مصالح شخصية.
المطلوب من وزير الصحة الجديد أيضا تعديل وثيقة التأمين الصحي لتشمل جميع الموطنين دون تحديد لعدد المراجعات بخلاف ما هو معمول به الآن مع تخصيص مستشفيات للتأمين الصحي لعلاج الوافدين، وبذلك سيقل الضغط على المستشفيات الحكومية وتكون مميزة.
[email protected]