سبق أن تطرقنا إلى المعاناة التي يتكبدها أصحاب المساعدات الاجتماعية خاصة من كبار السن بسبب الطلبات المستمرة لكي يضمنوا استمرار تلك المساعدة
وتخلف التكنولوجيا ساهم في تفاقم المشكلة رغم التسويق الإعلامي للحكومة الإلكترونية التي نسمع عنها ولا نشاهد فعلها على أرض الواقع.
مصيبتنا يا وزارة الشؤون أن طلباتكم من هذه الفئة مزاجية وكل مرة تأتي الوزارة بطلب جديد ويصعب على هذه الفئة تجميع أوراقها بسبب تعدد الجهات.
وزيرة الشؤون هند الصبيح أنا شخصيا أشدت بإنجازاتها وعملها خلال الفترة الماضية المتمثل في السيطرة على صالات الأفراح ونحن نشيد حينما نرى أن العمل يستحق الإشادة وننتقد عندما نرى أنكم بحاجة إلى التوجيه لإصلاح الخلل.
يا معالي الوزيرة نقدرك ونحترمك ونعلم جيدا بنظافة يدك، لكن ما هكذا تورد الإبل.
تخبط الوزارة في موضوع المساعدات الاجتماعية التي تقدم للمواطنات وعدم وضوح الرؤية ساهما في تعقيد الأمور، لذلك الحكومة الذكية والإلكترونية مازالت تساهم في معاناة أصحاب المساعدات وخاصة كبار السن بسبب الطلبات الاعتيادية والمتمثلة في إثبات الحالة الاجتماعية وكذلك التسجيل العقاري وكذلك التجاري والمنافذ والتأمينات، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور الحكومة الإلكترونية رحمة يا معالي الوزيرة بهذه الفئة.
رغم تلك الطلبات خرجت لنا الوزارة مشكورة بطلبين جديدين وهما الإعاقة وكذلك القوى العاملة رغم أن جميعهم تحت مظلة الشؤون ولكن مع الأسف حملوا تلك الفئة فوق سعتهم بالذهاب من مكان إلى آخر للحصول على تلك الطلبات لاستمرار المساعدات المهددة بالتخفيض من قبلكم.
وزارة الشؤون رفعت الى الفتوى والتشريع مقترحا بتخفيض المساعدات من 590 الى 300 دينار دون النظر الى الحالات التي تتقاضى تلك المساعدة علما ان هناك الكثير من تلك الحالات المساعدات لا تكفيها، حيث انها ملتزمة بإيجار ولديها أسرة أو تكون عزباء وأجبرتها الظروف أن تؤجر مكانا يسترها بنصف قيمة تلك المساعدة المصروفة لها، ورغم ذلك لم يشتكوا قلة المساعدة نظرا لغلاء المعيشة والمستلزمات اليومية.
الوزارة بعد الضغوط عليها أوضحت ان الاقتراح المرسل فقط من باب السؤال، ونحن نقول للمسؤولين بالوزارة: لماذا تفكرون في السؤال الذي يضر هذه الفئة ولم تفكروا في سؤال تجار الإقامات ومحاسبتهم الذين ساهموا في تضخم أعداد العمالة العشوائية وساهموا في تدهور التركيبة السكانية؟!
وزارة الشؤون حتى تخرج من المأزق الذي وقعت فيه أعادت صرف المساعدات لمئات المواطنات بعد ان حرمتهن شهورا كثيرة منها وهذا خطأ فادح يستحق المسألة للأمانة لأنه لم تتم مراعاة الظروف المعيشية التي عاشتها هذه الفئة طوال الأشهر الماضية من دون ذنب وغالبيتهن من أخواتنا المتزوجات من غير كويتيين.
رسالة من ناصح لوزيرة الشؤون: ابتعدوا عن مساعدات الكويتيات بنات الكويت ولا تتطرقوا ابدا إلى تخفيضها أو المساس بها واسعوا في زيادتها لأن بالفعل الحياة غالية وتحتاج الى زيادة وليس لتخفيض المساعدة كما يرى المنظرون في وزارتكم.
كلنا أمل في أن يتم سحب الفكرة من أدمغة المسؤولين بالوزارة وجعل الأمور تسير وفق ما كانت عليه لأنه بالفعل المساعدات المصروفة 590 دينارا تعيش بها أسر فلا تحرموهم بسبب الترشيد غير المدروس.
[email protected]