دائما نتحدث عن ترشيد الإنفاق ووقف الهدر الحكومي، وللأسف مازال مسلسل الهدر مستمرا دون مراعاة لوضع التقشف الذي تنادي به الحكومة.
مازالت المبالغ تُرصد للجان والتعيينات العشوائية تحت بند الاستعانة بالخدمات المستمرة، دون النظر إلى الاحتياج الفعلي لهذه المؤسسة، وإنما سيطرت المحسوبية على هذا الجانب بقوة.
كما أن الوزراء والقياديين ما زالوا يتمتعون بالامتيازات والمكافآت، رغم أن البعض منهم ليس لديه حل لمشاكل المواطنين، بسبب إغلاق أبوابهم، فلماذا هذا الهدر وتخصيص تلك المبالغ لهم رغم أنه لا يوجد فيهم أي تميز يمكّنهم من تلك الامتيازات؟ لذلك، يجب إعادة النظر في مخصصات القياديين، مثل ما تم فعله سابقا فيما يتعلق بإلغاء المركبات من باب الميزانية للجهات الحكومية وتعويضهم بمخصص مالي كبير بواقع 250 دينارا، وهذا أيضا يعتبر نوعا من أنواع الهدر والبذخ.
للأمانة، المسؤول الذي يريد أن «يكشخ» يجب أن يكون من حسابه الخاص وليس على حساب الدولة تخصيص المركبات، ويجب اقتصارها على أصحاب العمل الميداني فقط، وليس كما هو معمول به حاليا، حيث نجد أن معظم القياديين يغلب على عملهم الطابع المكتبي وتجد مركباتهم الفارهة في واجهة مدخل الوزارة.
نتمنى أن يشمل التقشف أعمال اللجان وكذلك الأعمال الممتازة لأصحاب الوظائف العليا، لأن البعض لا يستحق تلك المميزات لأن عمله واجتماعاته تتم خلال فترة الدوام الرسمي، وهذا ما نشهده حينما يتطلب الأمر لقاء أي قيادي، فيكون رد إدارة مكتبه بأنه في اجتماع، فلماذا البذخ والصرف طالما الاجتماعات تتم خلال الدوام الرسمي؟
هذا الإجراء لو اتبعه مجلس الوزراء بوقف تلك المميزات لوجدنا أن معظم القياديين الذين يبحثون عن «البرستيج» سيطلبون إعفاءهم، لأن البعض منهم يجد من تلك الامتيازات السبب الرئيسي في تمسكه بالمنصب، ومنا الى الحكومة الترشيد الترشيد لا بد أن يبدأ به الوزراء والقياديون.
أخيرا: لفت انتباهي خلال إحدى جلسات مجلس الأمة المنقولة على الشاشة أن المياه الصحية الموزعة على مقاعد النواب من النوع المكلف على الميزانية رغم مطالبتهم المستمرة أيضا بالترشيد، الأمر الذي يتطلب وقف هذا الهدر، نظرا لاستهلاك كميات كبيرة من المياه بسبب سخونة الجلسات.
يجب على أمانة المجلس دعم المنتج الوطني، وتبديل المياه الحالية ذات التكلفة المرتفعة، حيث إن قيمة واحدة منها تساوي خمسة أضعاف المياه المحلية، ولا نعلم الحكمة من هذا الهدر.
يجب على نواب الأمة أن يبدأوا بأنفسهم أولا وأن يمنعوا باب النثريات الذي دائما يكون مثقلا بالمبالغ والمصروفات من شوكليت وقهوة ومشروبات وغيرها من الأمور الجانبية، وأن يعملوا على تشريع القوانين بشكل سريع، خاصة التي نادوا بها خلال برامجهم الانتخابية فيما يخص المحافظة على قيمة المساعدات للمواطنة الكويتية والبنزين وزيادة الأسعار، لأنه بالفعل الجميع ينتظر منهم الإنجاز في هذا المجلس.
[email protected]