كل يوم تظهر لنا قضية تمس الأمن الغذائي بداية من ضبطيات اللحوم الفاسدة والتي أخذت بالتوسع خلال الفترة الماضية وكان آخرها إتلاف أكثر من 73 ألف كيلو في احدى المحافظات خلال مارس الماضي ضبطتها الأجهزة الرقابية في البلدية، الكمية في محافظة واحدة بهذا الحجم تضعنا في حالة تأهب قصوى وتتطلب تشديد الرقابة على الواردات من خارج البلاد وخاصة فيما يخص الغذاء.
الملاحظ أن مسلسل الفساد الغذائي مازال مستمرا ولم نشاهد أي محاسبة تذكر لأبطاله الذين أغرقوا البلاد بهذه الأطعمة الفاسدة. البلدية والتجارة وجهات أخرى معنية عليهم مسؤولية كبيرة في تأمين سلامة وصحة الغذاء الوارد الى البلاد من الخارج ونعلم جيدا الجهد الذي تقوم به البلدية ونطالبها بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، من خالف او تاجر بأرواح الناس بترويج أغذية فاسدة وأن يتساوى ابوضبطية الكيلو مع أصحاب الأطنان بعيدا عن مقولة هذا أو ذاك محسوب علينا، كما يجب على هيئة الغذاء أن تفعل دورها الرقابي وتكون مسؤوليتها متابعة الغذاء القادم من الخارج والتأكد من صلاحيته من خلال موظفيها الذين تم تعيينهم مؤخرا، الأمر الذي سيساهم في السيطرة على وضع الفساد المستشري في الضبطيات المعلنة لأنواع الطعام.
البلدية لا توجد لديها أساسا مخازن لحجز الكميات الواردة وفحصها نظرا لعدم وجود أيضا مختبرات الأمر الذي يساهم في تصريف العديد من البضاعة التالفة قبل خروج التقارير الرسمية التي تفيد بصلاحيتها من عدمها، لذلك بات من الضروري الإسراع في توفير المخازن المجهزة لحفظ تلك البضائع قبل الإفراج عنها والعمل على سرعة انجاز المختبر وبعدها لن يكون لأحد عذر في تطبيق القانون بحجة أو بأخرى.
كما يتوجب على البلدية وهيئة الغذاء تشديد الرقابة والتفتيش على الشركات المستوردة للغذاء وكذلك المطاعم للتأكد من سلامة الغذاء المقدم من خلال فرق العمل المكلفة بذلك وتطبيق القانون وإحالة المتسبب إلى جهات الاختصاص وعدم الرضوخ إلى أي توصيات تصدر من هنا وهناك بخصوص غض النظر عن أي تاجر فاسد يريد إلحاق الضرر بصحة المواطنين والمقيمين.
رمضان على الأبواب، لذا يجد أصحاب النفوس الضعيفة الفرصة لترويج بضائعهم الفاسدة لذلك لابد من تكاتف الجهود وفضح أي شخص مهما كان حجمه يروج لمثل تلك الأغذية والمطلوب من البلدية الإعلان رسميا عن أي تاجر أو صاحب مطعم يبيع مثل تلك اللحوم ومحاسبة من تقاعس عن أداء عمله وساهم في انتشار تلك المواد بالسوق.
أخيرا: مازلنا نتحدث عن أزمة اللحوم الفاسدة حتى ظهرت لنا كارثة جديدة وهي نفوق الأسماك وحتى الآن لم يتم الإعلان عن السبب المباشر وراء تلك الظاهرة التي للأسف حصدت مخزونا كبيرا من الثروة الغذائية.
يتوجب من نواب الأمة عقد جلسة طارئة ومعرفة الأسباب وراء عملية النفوق ومحاسبة المقصر الذي ساهم في هدر هذه الثروة.
كما يتوجب على الجهات المعنية، البيئة والبلدية والصحة، فحص جميع الأسماك المتداولة في نقاط البيع للتأكد من سلامتها من أي تلوث وننتظر رسائل التطمين الرسمية من الجهات المختصة مجتمعة[email protected]