قبل رمضان بأيام بدأت الجمعيات التعاونية تتنافس في العروض الخاصة لاستقبال شهر رمضان الفضيل وتميز مساهميها عن غيرهم بعروض مختلفة عن العروض المخفضة المعروضة في الجمعيات من أجل جذب المساهمين لتحقيق إيرادات مالية في هذه المواسم، خاصة أن هناك جمعيات تميزت بكسب تأييد المساهمين لها بالعروض المقدمة منها سواء بتقديم السلة الرمضانية الشاملة على كمية كبيرة من المواد الغذائية لا تتعدى قيمتها الخمسين فلسا وسعرها الحقيقي أكثر من 30 دينارا.
هذه المهرجانات أمانة تسجل لمثل هذه الجمعيات التي وضعت على عاتقها المشاركة الفعالة في التخفيف عن كاهل المساهمين مقابل الغلاء الذي يعاني منه الجميع، هذه المهرجانات خففت من حالة الاحتقان لدى العديد من المساهمين تجاه مجالس إداراتهم التي أعلنوا رضاهم عنها بعد تلك المميزات.
بعض الجمعيات للأسف لم تمر عليها تلك المهرجات التي يحتاجها المساهمون رغم الإيرادات الكبيرة التي تحققها لكن بالمقابل لا نجد أي مهرجان أو أرباح تذكر توزع على المساهمين وإنما أصبحوا مشاركين في الخسارة فقط بتسديد العجز.
والسؤال الذي نطرحه على وزارة الشؤون: ماذا بشأن الجمعيات التي حرمت مساهميها من التخفيضات الفعلية واكتفت بتخفيضات مضحكة؟ ما دوركم حتى يعرف المساهم ما له وما عليه؟ أم أن هذا المفتاح الذي سيجعل الناس ترضخ وتوافق على تخصيص الجمعيات بسبب التصرفات اللامسؤولة من قبل البعض في ظل غياب محاسبة الوزارة إلى أن أصبحت بعض الجمعيات أشبه بالأسواق الشعبية؟
أيضا خلال شهر رمضان تشهد الطرقات والخطوط السريعة ازدحاما وعرقلة لحركة المرور، ولكن الملاحظ خلال الأيام الماضية الازدحام غير الطبيعي قبل رمضان بأيام فالشوارع مزدحمة الداخلية منها والرئيسية، الأمر الذي تسبب في تذمر عدد كبير من مرتادي الطريق، لذلك يجب على وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور أن تجهز خططها المرورية لمثل هذه المناسبات ويعمل بها فورا بدلا من الوضع الذي تعيشه الطرقات مع الأسف.
أصبحت الشاحنات لا تحترم الأوقات المحددة لها باستخدام تلك الطرقات وفوق الازدحام ساهم تواجدها في تفاقم المشكلة دون أي تدخل يذكر من قبل المرور.
واقع حالنا خلال الأيام الماضية يحتاج إلى تدخل فوري للخطط الميدانية لتنظيم حركة المرور في مختلف المناطق والتسهيل على الناس في الوصول إلى مقار أعمالهم أو إلى أعمالهم الأخرى، لأن شوارعنا أصبحت بالفعل لا تتحمل الزيادة في أعداد السيارات، ومنا إلى المرور، نحتاج الى حل فوري.
[email protected]