تعالت الأصوات التي تطالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية أنس الصالح بإلغاء قرار إلزام البصمة على الموظفين بالمناصب الإشرافية ومن بلغ 25 سنة في الخدمة بمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
القرار الذي صدر قبل أيام وسيتم تنفيذه في الأول من أكتوبر بوجهة نظري قرار عادل ويسجل للحكومة رغم الأصوات المتكسبة من إلغائه.
في البداية، ديوان الخدمة المدنية أنصف الجميع بهذا القرار وجعل الجميع متساوين في الحقوق وخاصة أصحاب الوظائف الإشرافية الذين وجد البعض منهم هذه المناصب كغطاء قانوني في التغيب وعدم الالتزام في أوقات الدوام الرسمي.
أستغرب من الأصوات النيابية المطالبة بإلغاء القرار وإعادة الوضع الى سابقه رغم انه يجب على هؤلاء النواب ان يكونوا أول المؤيدين لمثل هذا القرار الذي سيجعل الجميع ملتزمين في مقار أعمالهم مقابل الامتيازات التي يحصلون عليها.
هناك البعض من أصحاب تلك الوظائف معطلين مصالح العباد بسبب ميزة الإعفاء الحاصلين عليها من قبل وزارتهم، حيث تمر الأيام، ولا تجد أيا من المسؤولين يعتمد لك معاملة من القياديين بوظفية مدير أو من في حكمهم، ما يتسبب في معاناة المراجع وتذمره المستمر في تعطيل أمورهم.
النواب مع الأسف يقولون إن القرار يطفش القيادات، ونحن نرد عليهم بالعكس يعزز من إنتاجية الموظف وينهض بمستواه الوظيفي ولا نعلم السر في محاربة البعض لمثل هذا القرار، يجب كذلك أن يكون صاحب الوظيفة الإشرافية قدوة لموظفيه في حرصه على الالتزام بوقت العمل.
قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية بإلزام الموظف في إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة سيفتح باب زيادة حالات التقاعد من قبل بعض الموظفين الذين أجازت لهم القوانين سابقا إعفاءهم من البصمة بناء على طلب الوزير فيمن يرى في مختلف الوظائف.
نتمنى من الصالح الاستعجال في إقراره خلال الايام المقبلة وقبل موعده المعلن إذا كان يريد بالفعل تطبيق مبدأ العدالة وألا يتراجع عن قراره بسبب الخوف من التهديدات النيابية التي جاءت بهدف التكسب لدى البعض منهم وليس من أجل مصلحة الموظف.
هناك للأمانة موظفون وأصحاب وظائف إشرافية لا نريد أن نظلمهم، نجدهم ملتزمين في أعمالهم يحضرون مع الموظفين وينصرفون في نهاية الدوام، هؤلاء يستحقون الإشادة ومؤيدون لهذا القرار.
ديوان الخدمة حاليا ألزم الجميع بالبصمة ولا يوجد سبب لهذا الاحتقان والتهديد والوعيد من قبل البعض للوزير الصالح الذي يؤيده الجميع على هذا القرار، وسينصف فيه المراجع في إنجاز معاملاته، وسينهي حالة التسيب لدى البعض.
يجب على ديوان الخدمة المدنية أيضا إيجاد آلية لربط البصمة مع جهات العمل مباشرة بدلا من الاعتماد على فرق المتابعة في مختلف جهات الدولة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وبذلك سوف نشهد إنتاجية تفوق التوقعات والتزام بالحضور والانصراف من قبل الموظفين.
مجلس الخدمة المدنية حقق هذا الإنجاز في جلسته الماضية وسحب من الوزراء صلاحية الإعفاء من البصمة، ونتمنى منه أيضا النظر في التعيينات البرشوتية التي تكون من صلاحية الوزير والذي يحق له تعيين الموظف مباشرة دون النظر الى قوانين ديوان الخدمة التي تشترط سنوات الخبرة والمؤهل العلمي لوظيفة مدير أو مراقب.
الوزير الصالح بصفتك رئيس لمجلس الخدمة المدنية نتمنى أن تصدر قرارا ملحقا من قبلكم يمنع الوزراء من استثناء أي موظف لشغل وظيفة إشرافية ولا يملك الشروط الخاصة لشغلها، وبذلك تكون قد أنصفت كل كفاءة من أبناء الوطن بعيدا عن المحسوبية، كما يجب على الديوان أن يلزم وزارات الدولة ببصمة الحضور والانصراف للمستشارين الذين تتم الاستعانة بهم أسوة بالموظفين على بند الاستعانة بالخدمات في مختلف الجهات الحكومية من باب الإنصاف.
[email protected]