[email protected]
المواطنة الكويتية العزباء لها حقوق وواجبات يجب على الدولة النظر فيها وتحقيقها لهذه الفئة من بنات الوطن.
لمسنا معاناة العزباء الكويتية التي بحاجة الى تحرك سريع من الدولة لإصدار التشريعات والقوانين التي تخدمها وتضمن حقوقها بعد وفاة والديها وبيع بيت العائلة الذي يؤوي الكثير منهن.
من الظلم أن تحرم هذه الفئة من حق السكن بحجج كثيرة منها عدم وجود عائلة وهو الشرط الاساسي للحصول على الرعاية السكنية، وهذا الامر لا نختلف عليه، ولكن هناك حلولا أخرى ايضا يجب الدفع بها لتوفير السكن الملائم إما من خلال توفير شقق بمساحات محددة لكل مواطنة أسوة بالمواطنات المطلقات والمتزوجات من غير كويتيين وفق شروط بسيطة ومعقولة، أو توفير بدل إيجار لهن أسوة بالمواطن الكويتي لمساعدتهن في إيجاد السكن المناسب داخل المناطق السكنية، وهذا الامر من السهل تطبيقه من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وشمولهن في مظلة بدل الإيجار.
كما أن هناك أمرا في غاية الاهمية وهو حرمان المواطنة الكويتية غير المتزوجة من طلب خادمة على كفالتها بحجة عدم وجود أسرة لشروط استقدام العمالة وهذا الامر سهل جدا التغلب عليه من خلال إصدار قرار يوفر من خلاله العمالة المطلوبة لهذه الفئة تساعدهن وتعينهن في قضاء حاجاتهن وفق شروط معينة تضعها الوزارة تتمثل في سن معينة للمواطنة أو أي ضمانات أخرى معقولة تمكن من خلالها العزباء الحصول على تلك الخادمة.
الوضع الحالي صعب حيث بعض الشركات تستغله نظرا لحاجة المواطنة لهذه العاملة.
يعلم الجميع جيدا ان القانون الحالي لا يسمح للعزباء كفالة الخادمة، ويتم تعويضه بنظام العمل في الساعات في مساكن هذه الفئة براتب شهري مبالغ فيه يصل الى 280 دينارا ثلاثة أضعاف راتبها الرسمي.
كما ان هناك قضية أخرى تتعلق بتقاعد العزباء حيث تحتاج الى سنوات أكثر من المرأة المتزوجة في العمل، ومعاملتها كذلك معاملة الرجل في مدة الخدمة والتقاعد وهذا ظلم كبير واقع أيضا على هذه الفئة يحتاج من المشرعين الى قانون ينصفهن.
الآن الكرة في مرمى نواب الامة يجب عليكم إنصاف المرأة الكويتية غير المتزوجة ومعاملة المرأة معاملة واحدة دون تمييز في الحقوق والواجبات.
البعض من نوابنا حمل قضايا غير المتزوجة قبل الانتخابات وخلال برامجهم الانتخابية وتبخرت تلك المطالب بعد الوصول لقبة البرلمان.
المطلوب من نوابنا إنصاف أخواتنا بقانون للمرأة يضمن لها الحياة الكريمة بالسكن والتقاعد وأمور حياتية أخرى.
للعلم، عددهن يشكل قاعدة انتخابية كبيرة، فمن يا ترى سيفوز بالمستقبل بأصواتهن بعد تحقيق مطالبهن؟.