تتجه الحكومة إلى وقف تعيين الوافدين في مختلف الوظائف الحكومية باستثناء بعض الوظائف التي يوجد بها نقص في الكوادر الوطنية من أطباء ووظائف أخرى ذات اختصاص. لا يخفى على أحد الزيادة في أعداد الوافدين في الوظائف الإدارية في مختلف وزارات الدولة بناء على الاحصائيات الرسمية لديوان الخدمة المدنية الذي يلوح في كل مرة إلى تكويت الوظائف الحكومية وتطبيق سياسة الإحلال، ولكن دون جدوى مع الأسف.
هناك وظائف نستعين فيها بإخواننا الوافدين لأدائها في القطاع الحكومي منها الأطباء وهيئة التدريس والممرضون ووظائف فنية ذات طابع متخصص تحتاجها بعض وزارات الدولة، لكن الملاحظ ان وزارات الدولة تضرب بعرض الحائط سياسة التكويت وخير شاهد كم الموظفين الهائل في الوزارات وخاصة في العمل الإداري والمكتبي.
ديوان الخدمة المدنية يتحمل جزءا كبيرا من هذه المشكلة حيث يتوجب علية وقف تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية والاسراع بمعالجة الخلل في مشكلة التركيبة الوظيفية في الوزارات.
أصبح بعض قطاعات الجهات الحكومية مثل القطاع الإداري أو المالي مختصا لجنسية معينة يصعب على أي موظف كويتي أن يعمل به، كما يجب تطبيق سياسة التكويت في ما يخص المستشارين في بعض الوظائف وخاصة في ديوان الخدمة المدنية الذي هو من ساهم في تفشي الظاهرة.
الوظائف الحكومية أصبحت رسميا جسر عبور لبعض هؤلاء المستشارين المعينين على بند العقود مع بعض الوزارات حيث ينتقل بكل بساطة إلى مطبخ التوظيف «ديوان الخدمة المدنية» ويعمل بوظيفة باحث مبتدئ ويصبح هو صاحب القرار في أي اقتراح يقدمه وتنفذه الوزارات.
يجب على ديوان الخدمة المدنية ان يبدأ بنفسه في تكويت المستشارين حيث لدينا جيش جرار من القانونيين الكويتيين حديثي التخرج ومن مضى لهم كذلك سنوات على التخرج ما زالوا بانتظار قطار التوظيف الذي توقف عنهم بسبب سياسة التوظيف العشوائية أو الاختيارات الوظيفية السيئة في الترشيح للوظائف.
حينما يبدأ الديوان بهذه السياسة سنقول بالفعل ان وظائف الحكومة للمواطنين، أما التصاريح الاعلامية التي تظهر لنا بين فترة وأخرى فلن تحل مشكلة وانما ستساهم في تفاقمها.
الحل سهل جدا ولا يحتاج إلى عصى سحرية إنما يأتي من خلال تسكين الوظائف التي يشغلها الوافدون بكوادر وطنية حديثي التخرج وفق تخصص الخريج بدلا من التوزيع العشوائي للموظفين الجدد، وبذلك سوف نجد جميع القطاعات الإدارية والمالية تحت سيطرة أبناء الوطن الذين هم بحاجة ماسة إلى العمل. والسؤال الذي يطرح نفسه وينتظر الاجابة من المسؤولين: متى سنرى سياسة التكويت في مبنى ديوان الخدمة المدنية مطبقة، خاصة في وظيفة مستشار؟ كذلك متى نرى وزارات التربية والصحة والبلدية والاوقاف قطاعاتها الإدارية والمالية تطبق سياسة التكويت؟
٭ إشادة: دائما في زاويتي أشيد بالقياديين الذين يفتحون أبوابهم للناس للاستماع عن قرب إلى مشاكلهم وايجاد الحلول المناسبة لها.
الاشادة والشكر هذه المرة نبعثها عبر زاويتنا إلى مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري الذي بالفعل تنطبق عليه مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب، أبوابه مفتوحة للجميع وابتسامته لا تفارقه خلال استقباله للمراجعين، وهذا دليل على شعوره بالمسؤولية الموكلة اليه بارك الله فيك وأكثر من أمثالك، وكذلك التعامل الراقي لإدارة مكتبه من بنات الكويت اللواتي نفتخر بإدارتهن في انجاز مصالح العباد بكل يسر وسهولة دون أي تعقيدات، والشكر كذلك موصول لمدير مكتبه السيد محمد السليمان الذي يسعى جاهدا في تقديم كل ما لديه لخدمة المراجعين هؤلاء المسؤولين الذين نفتخر بهم.
نتمنى من القياديين ان يحذوا حذو هذا القيادي ويفتحون ابوابهم لاصحاب الحاجة والمظلمة.
[email protected]