انتفض بعض نواب الأمة على قرار ديوان الخدمة المدنية، المتضمن تطبيق البصمة على جميع الموظفين في جميع وزارات الدولة بمختلف مسمياتهم الوظيفية.
القرار نفذ في أكتوبر الجاري، ومازالت أصوات هؤلاء النواب تصدح في كل تصريح عبر وسائل الإعلام مطالبة بإيقافها فورا.
لا أعلم ما هدف هؤلاء النواب من إلغاء البصمة التي تضمن حقوق وواجبات الموظف وتعطي صاحب الحق حقه في الترقية والإنتاجية ومكافأة الأعمال السنوية.
المطالبة المستمرة من بعض النواب تعتبر مخالفة للنظم واللوائح، وتساهم في تشجيع الموظف على التمرد.
البصمة منذ تطبيقها قبل أسابيع جعلت أصحاب الوظائف الإشرافية موجودين منذ الصباح الباكر وقبل الموظفين في مختلف الإدارات لإنجاز معاملات المراجعين خلاف الوضع السابق، حيث تجد الأعذار التي تخرج من هنا وهناك من أجل التغطية على غياب هذا المسؤول أو ذاك ومساهمته في تعطيل مصالح الناس بسبب عدم تواجده وغيابه.
بعض النواب أصبحوا للأسف يقدمون المصلحة الخاصة لإرضاء ناخبيهم والمحسوبين عليهم الرافضين لتطبيق البصمة، علما أن الموظفين المتميزين أصبحوا من أشد المؤيدين لتطبيق البصمة الذين يجدون بها إنصافا لهم ولعملهم اليومي، خاصة أن تطبيقها يشمل الجميع من دون استثناء.
لذلك، نوجه رسالة إلى بعض النواب الداعمين لإلغاء البصمة، فهناك قضايا أهم من البصمة تهم الشعب الكويتي أتمنى أن تنظروا إليها وتعالجوها، منها البطالة والتعليم المتدني وارتفاع الأسعار الاستهلاكية وزيادة البنزين الذي لم يشهد أي تحرك يذكر من قِبلكم.
نحن نبارك لديوان الخدمة هذه الخطوة، ويجب على الجميع أن يخضع للبصمة بما فيهم الوكلاء والوكلاء المساعدون، وسيسجل لمجلس الوزراء وكذلك لديوان الخدمة المدنية هذه الخطوة، حيث سيشغل تلك الأماكن الشخص الذي يريد أن يعمل، وليس الشخص الذي يبحث عن البرستيج والكشخة وإغلاق الأبواب وتعطيل مصالح الناس في تلك الجهات، ومنا إلى مجلس الوزراء طبقوها.
[email protected]