ارتفاع الأسعار شبح يطل برأسه بين فترة وأخرى في ظل غياب الجانب الرقابي من قبل وزارة التجارة. كل مرة يظهر لنا بعض التجار بارتفاع مصطنع على أنواع من السلع الغذائية، أولها البيض ومن ثم الطماطم والآن أصبح البصل.
أزمة البصل التي سيطرت على المشهد خلال هذه الأيام لها دلالات واضحة أن الأمر مفتعل والدليل على ذلك أن حركة الاستيراد مستمرة لدول الجوار من الدول المصدرة، ولا يوجد نقص أو ارتفاع في السعر على المستهلك خلاف ما هو لدينا.
أسواق الخضار شهدت مشاجرات بين البائعين لندرة البصل من السوق والفوز بالحصول عليه وبيعه للمستهلك بسعر خيالي، رغم أن قبل أيام طمأنتنا التجارة بأن الأمن الغذائي في أمان ولا يوجد ما يدعو للقلق في حال حدوث أي كارثة لا سمح الله، ولكن ما نلاحظه أن الوضع خطير ويحتاج الى تدخل من قبل الدولة ممثلة في أجهزتها الرقابية لفرض هيبتها.
نحن في استقرار الآن ولله الحمد وصلت خيشة البصل في الأسواق 10 دنانير أي ثلاثة أضعاف سعرها السابق قبل أيام قليلة، وفي حالة الكوارث ما خططكم حتى نطمئن؟
وزارة التجارة التي تقف موقف المتفرج أتمنى أن توضح لنا هذا الارتفاع المفاجئ وعدم مقدرتها على السيطرة على الوضع الذي يشهد استغلالا لجيوب المواطنين والمقيمين من قبل بعض التجار الجشعين يجب على الوزارة أن تفعّل دورها الرقابي وتطبق مبدأ الثواب والعقاب لأن الغلاء المصطنع بلغ حد الذروة الذي يقابله صمت غريب.
والسؤال: أزمة البصل لماذا ظهرت هذه الأيام؟ وما السبب في شحه من أسواق الكويت؟ يقال إن هناك عددا من الشحنات محجوزة للفحص وإعادة تصديرها لبلدها الأصلي بسبب صلاحيتها ولا نعلم مدى حقيقة المعلومة.
جميع تلك التساؤلات تحتاج إلى إجابة من المسؤولين الذين هم بالأساس مسؤولون عن سلامة وسعر الغذاء المقدم للمستهلك، هذه التساؤلات نتمنى من المسؤولين في التجارة والغذاء والبلدية الإجابة عنها حتى نطمئن على سلامة الغذاء الذي يستهلكه الناس، وكذلك الشعور بوجود رقابة على الأسعار من الاستغلال.
أزمة البصل كما أطلق عليها يجب أن ينظر لها بنظرة خاصة أيضا من قبل هيئة الزراعة التي لديها كم هائل من المزارع موزعة شمال وجنوب البلاد لغرض الزراعة وتوفير الأمن الغذائي في المقابل.
نجد أن مزارعنا تفشل في توفير البصل وقبلها الطماطم لأن الكثير منها خصص ليس من اجل استقرار الأمن الغذائي وإنما للراحة والاستجمام والاستثمار والمحسوبية خلاف ما هو معمول به في الدول الأخرى التي نستورد منها المادة الغذائية.
كما يجب على الزراعة بعد الأزمات المتلاحقة للطماطم والآن البصل أن تحمي المستهلك من خلال إيجاد آلية عمل تلزم كل صاحب مزرعة بأن ينتج ويعرض بالسوق المحلي لسد النقص الذي يعاني منه المستهلكون من أنواع الغذاء.
الأمر بوجهة نظري سهل جدا وهو إسناد الأمر إلى أهله من أصحاب الاختصاص من أبناء البلد باستثمار أفكارهم وتخصيص مزارع تعود بالنفع على الأمن الغذائي، وليس كما هو معمولا به حاليا.. مزارع للزيارات والتكشخ.
والمطلوب المحافظة على الأمن الغذائي وإعادة توزيع المزارع لما يعود على البلاد بالنفع في الأزمات بتوفير الغذاء دون نقص، لأن إنتاج الخيار يحتاج إلى إنتاج مماثل للبصل والطماطم والبطاط، نريد أن نشهد اكتفاء غذائيا من مزارعنا.. ومنا إلى المسؤولين.
[email protected]