بعد شد وجذب استقرت وزارة الداخلية على قرارها الذي واجهه البعض بالقبول والبعض الآخر بالرفض، رغم أنه في مجمله يحافظ بعد الله على أرواح مستخدمي الطريق.
قبل أيام أصدرت وزارة الداخلية قرارا يلزم قائدي المركبات بارتداء حزام الأمان إضافة إلى منع استخدام الهاتف أثناء القيادة.
عمر القرار الصادر لم يمض عليه 24 ساعة حتى تم تعليقه لمزيد من الدراسة رغم حصده مئات المخالفات منذ تطبيقه.
دعونا في هذه السطور نتدرج مع احداث القرار منذ تطبيقه، بدأت بمهاجمة وزير الداخلية وتهديده من قبل النواب لوجود قصور واضح في آلية التطبيق المتضمن حجز المركبات والتعسف في تطبيقه، ورأى آخرون ارتياحا كبيرا لإقراره لأنه أعاد هيبة القانون.
بعد ايقاف القرار بساعات عادت وزارة الداخلية بكل حزم وأعلنت العودة للعمل بقرار سحب المركبات ولكن هذه المرة فتحت باب الاستثناءات التي اندرج تحتها كبار السن والمعاقون والنساء وسائقو المنازل والاكتفاء بتحرير مخالفة لهم مع التحقق من مدى التزام السائق وفي حال وجود مخالفات كثيرة سابقة يتم سحب السيارة مباشرة.
وبعد ذلك خرجت الوزارة في مؤتمر وأوضحت أن الهدف من تطبيق القرار هو الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، إذ احدث منذ اليوم الأول لتطبيقه التزاما انعكس بصورة إيجابية في انخفاض معدل الحوادث في الشوارع.
مدة الحجز المحددة بالقرار المذكور مفتوحة من يومين إلى شهرين ويرجع ذلك إلى تقدير المرور لسجل المخالف ومدى انتظامه.
القرار جعل لرجل المرور سلطة تقديرية وهذا يقابله حاجة البعض منهم إلى دورات تدريبية للتعامل مع الجمهور، حيث منهم من لا يجيد فن التعامل الذي دائما يكون سببا في تذمر المواطنين والمقيمين.
الجميع مع تطبيق القانون ونناشد الوزارة مزيدا من العقوبات خاصة لمن حول شوارعنا إلى حلبات لسباق معرضا حياة وأرواح الآخرين للخطر، هذه النوعية موجوده في شوارعنا ولكن للأسف مللنا ونحن نتحدث عنهم دون أي تحرك يذكر من قبل الجهات المسؤولة.
المطلوب من إدارة المرور أن تفعل القانون بحق هؤلاء وطريقة اكتشافهم سهلة عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة بالشوارع لأن طرقنا لو تخلصت من استخدام الهاتف تبقى السرعة القاتلة ومنا إلى المسؤولين لتطبيق القانون على هذه الفئة.
أخيرا.. هناك اقتراح لوزارة الداخلية بأن يتم الاكتفاء بسحب اللوحات المعدنية من السيارات المخالفة لقرار الهاتف وحزام الأمان لمدة زمنية أسوة بمخالفات ممنوع الوقوف والتي آتت ثمارها خلال فترة بسيطة من تطبيقها، وهذا يسجل للمرور بدلا من تكليف الدولة ماليا بالاستعانة بشركات تقوم بهذا العمل وبذلك نضمن سلامة الطريق وسلامة مركبات المخالفين.
[email protected]